رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٥٥٤

٥٥٣ كتاب الطهارة / باب الأنجاس بيسراه، فلو مشلولة ولم يجد ماء جارياً ولا صابا ترك الماء، ولو شلتا سقط أصلاً كمريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه وفحم وعلف حيوان) وحق غير وكل ما ينتفع به (فلو فعل أجزأه مع الكراهة لحصول الإنقاء، وفيه نظر لما مر أنه سنة لا غير، فينبغي لأنه لم يستنج بمتقوم ؛ نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته ، لو بلا عذر، بأن وجد غيره لأن نفس القطع إتلاف والله تعالى أعلم . تنبيه : ينبغي تقييد الكراهة فيما له قيمة بما إذا أدى إلى إتلافه، أما لو استنجى به من بول أو مني مثلاً وكان يغسل بعده فلا كراهة إلا إذا كان شيئاً ثميناً تنقص قيمته بغسله كما يفعل في زماننا بخرقة المني ليلة العرس. تأمل . قوله : (ولا صاباً) أي لو وجد صاباً كخادم وزوجة لا يتركه كما في الإمداد، وتقدم في التيمم الكلام على القادر بقدرة الغير، فراجعه . قوله : (سقط أصلاً) أي بالماء والحجر . قوله : (كمريض الخ) في التاترخانية : الرجل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء قال : يوضئه ابنه أو أخوه، غير الاستنجاء، فإنه لا يمس فرجه ويسقط عنه، والمرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء اهـ. ولا يخفى أن هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه لأنه في حكم المريض. قوله : (وحق غير) أي كحجره ومائه المحرز لو بلا ،إذنه، ومنه المسبل للشرب فقط وجدار ولو لمسجد أو دار وقف لم يملك منافعها كما مر . قوله : (وكل ما ينتفع به أي لإنسي أو جني أو دوابهما، وظاهره ولو مما لا يتلف بأن كان يمكن غسله قوله : (مع الكراهة) أي التحريمية في المنهي عنه والتنزيهية في غيره كما علم مما قررناه أو لا، وما ذكره الزاهدي عن النظم من أنه يستنجي بثلاثة أمدار، فإن لم يجد فبالأحجار، فإن لم يجد فبثلاثة أكف من تراب لا يما سواها من الخرقة والقطن ونحوهما، لأنه روي في الحديث أنه يورث الفقر اهـ. قال في الحلية : إنه غير ظاهر الوجه مع مخالفته لعامة الكتب وكذا قوله : لا بما سواها الخ، فإن المكروه المتقوم لا مطلقاً، وما ذكره من الحديث الله أعلم به .اهـ. ملخصاً. قوله : (وفيه نظر الخ) كذا في البحر. وأجاب في النهر بأن المسنون إنما هو الإزالة، ونحو الحجر لم يقصد بذاته بل لأنه مزيل غاية الأمر أن الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلاً. ونظيره لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتياً بها مع ارتكاب المنهي عنه اهـ . 6 • قلت : وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال: لأن النهي في غيره، فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب . قلت : والظاهر أنه أراد بالمشروعية الصحة، لكن يقال عليه : إن المقصود من السنة الثواب، وهو مناف للنهي بخلاف الفرض فإنه مع النهي يحصل به سقوط المطالبة، كمن توضأ بماء مغصوب فإنه يسقط به الفرض وإن أثم، بخلاف ما إذا جدد به الوضوء فالظاهر أنه 1 !
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.