كتاب الطهارة / باب الأنجاس
لصلاة فيما وراء موضع الاستنجاء) لأن ما على المخرج ساقط شرعاً وإن كثر، ولهذا لا تكره الصلاة معه . (وكره) تحريماً بعظم وطعام وروث) يابس كعذرة يابسة وحجر استنجي به ،
قلت : وعليه الكنز والمصنف، واستوجبه في الحلية قول محمد، وأيده بكلام الفتح حيث بحث في دليلهما، وبقول الغزنوي في مقدمته قال أصحابنا : من استجمر بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته . لأنه إذا جمع زاد على الدرهم اهـ. وقدمنا عن الاختيار أنه الأحوط وعليه فالواجب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا الجميع، بل المتجاوز أو ما على المخرج كما حرره في الحلية : أي لأنه لو ترك أحدهما وهو درهم أو أقل كان عفواً، ثم قال: إن قولهم بوجوب غسل قدر الدرهم لقربه من الفرض، وهو الزائد على قدر الدرهم، الظاهر أنه من تصرفات بعض المشايخ، وأنه غير مأثور عن أصحاب المذهب لأن الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد الرأي .اهـ. وقدمنا عنه في الأنجاس نحو ذلك . قوله : (الصلاة) متعلق بالمانع . قوله : ( ولهذا الخ) استدلال على سقوط اعتبار ما على المخرج، وفيه أن ترك غسل ما على المخرج إنما لا يكره بعد الاستجمار كما عرفته لا مطلقاً، فالدليل أخص من المدعى، وتمامه في الحلية. قوله : (وكره تحريماً الخ) كذا استظهره في البحر
للنهي الوارد في ذلك : أي فيما ذكره في الكنز بقوله : لا بعظم وروث وطعام ويمين . أقول : أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحاً في صحيح مسلم «لما سأَلَهُ الجِنَّ الزَّادَ فَقالَ : لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسم الله عليه ، يَقَعُ في أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْماً ، وكُلُّ بَعرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهما طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ» (۱) وعلل في الهداية للروث بالنجاسة، وإليه يشير قوله له في حديث آخر إنها ركس» لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم، ومثله يقال في الاستنجاء بحجر استنجى به، إلا أن يكون فيه نهي أيضاً . . قال في الحلية : وإذا ثبت النهي في مطعوم الجن وعلف دوابهم ففي مطعوم الإنس وعلف دوابهم بالأولى. وأما اليمين فهو في الصحيحين أيضاً إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه (۳) وأما الآجر والخزف فعلله في البحر بأنه يضرّ المقعدة، فإن تيقن الضرر فظاهر، وإلا فالظاهر عدم الكراهة التحريمية، وقد قال في الحلية : لم أقف على نص يفيد النهي عن الاستنجاء بهما. وأما الشيء المحترم فلما ثبت في الصحيحين من النهي عن إضاعة الماء. وأما حق الغير ولو جدار مسجد أو ملك آدمي فلما فيه من التعدي المحرم . وأما الفحم فعلله في البحر بأنه يضرّ المقعدة كالزجاج والخزف، وفيه ما علمته؛ نعم في الحلية روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمَ وَقْدُ الجِنِّ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1) أخرجه مسلم ٢٦٢/٥٧٢٢٣/١) والترمذي ٢٩/١ والنسائي ٣٧/١.
(۲) البخاري (۲٥٣/١ (۱۵۳) ومسلم ١/ ٢٢٥ (٢٦٧/٦٣).
1
الجزء 01 — ص ٥٥١