كتاب القسمة
قلت : ومرّ في متفرقات القضاء وفي الوهبانية وشرحها : [الطويل] وَلَوْ زَرَعَ الإِنْسَانُ أَرْزاً بِدَارِهِ فَلَيْسَ لِجَارٍ مَنْعُهُ لَوْ يُضَرَّرُ وَحِيطَ لَهُ أَهْل فَحُمْلَ وَاحِدٌ وَلا حمل فيهِ قَبْلُ لَيْسَ يُغَير وَمَا لِشَرِيكِ أَنْ يُعَلِّيَ حَيْطَهُ وَقِيلَ التَّعَلي جَائِزٌ فَيُعَمِّرُ
٣٩٥
أو ما يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية، وهو ما يمنع من الحوائج الأصلية كسد
الضوء بالكلية، والفتوى عليه اهـ .
:
وفي حاشية الشيخ صالح والمنع هو الاستحسان، وهو الذي أميل إليه إذا كان الضرر بيناً .اهـ. وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم، وهو الذي عليه العمل في زماننا، ومشى عليه الشرنبلالي وكذا المصنف في متفرقات القضاء، وارتضاه الشارح هناك . . ثم قال: وبقي ما لو أشكل هل يضر أم لا؟ وقد حرر محشي الأشباه المنع قياساً على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا ضر، وكذا إن أشكل على المختار الخ قوله : (وفي الوهبانية وشرحها الثلاثة الأول من الوهبانية والأربعة الباقية من نظم شارحها ابن الشحنة، لكنه ذكر الأخير بعد أبيات فافهم قوله : (ولو زرع الإنسان أرزاً (الخ) الأرز كقفل، وقد تضم راؤه وتشدد الزاي وبعضهم يفتح الهمزة وبعضهم يحذفها، وهذا مبني على ظاهر الرواية، والفتوى على التفصيل شرنبلالي قوله: (وحيط) جعله ابن الشحنة مجروراً بواو رب، والأولى رفعه مبتدأ وجملة له أهل أي أصحاب صفة له، وقوله: فحمل واحد» أي وضع عليه جذوعه معطوف على متعلق الجار ، وقوله : ولا حمل فيه قبل» جملة حالية وفي) بمعنى على أي لم يكن عليه جذوع قبل ذلك، وجملة «ليس يغير» خبر المبتدأ: أي ليس للشريك الآخر رفع ما حمله أحدهم قال ابن الشحنة وهذا لو الحائط يحتمل ذلك كما في البزازية ويقال للآخر ضع أنت مثل ذلك إن شئت، وهذا بخلاف ما إذا كان لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن يزيد على خشب صاحبه أو يتخذ عليه ستراً أو يفتح كوة أو باباً فللآخر منعه لأن القياس المنع من التصرف في المشترك إلا أنا تركنا القياس في الأولى للضرورة، إذ ربما لا يأذن له شريكه فيتعطل عليه منفعة الحائط اهـ بمعناه قوله : (وما لشريك الخ ) صورة ذلك : حائط بين رجلين قدر قامة أراد أحدهما أن يزيد في طوله وأبي الآخر فله منعه ذخيرة وغيرها. وإلى ترجيحه لكونه رواية عن محمد (1) أشار بتقديمه، وتعبيره عن الثاني بقيل أفاده ابن الشحنة ثم نقل تقييد المنع بما إذا كان شيئاً خارجاً عن العادة، ووفق به بين القولين، واعتمده ونظمه في بيت غير به نظم الوهبانية، وكأن الشارح لم يعول عليه لظهور الوجه للأول، لأنه تصرف المشترك بلا ضرورة فيبقى
(۱) (قوله لكونه رواية عن محمد علة لقوله أشار أي إنما أشار إلى ترجيحه ولم يكتف بذكر مقابلة يقبل لكونه رواية عن محمد رحمه الله فكان مظنة للضعف .
الجزء 09 — ص ٣٩٥