رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٥٤٣٧

٣٣٠ كتاب الشفعة / باب طلب الشفعة الطلب لا بد منه حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه (لا) تبطل ولو أشهد في طلب المواثبة عند أحد هؤلاء كفاه وقام مقام الطلبين، ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قاض فيقول اشترى فلان دار كذا وأنا شفيعها بدار كذا لي لو قال بسبب كذا كما في الملتقى لشمل الشريك في نفس المبيع (فمره يسلم الدار (إلى) هذا لو قبضها المشتري، وطلب الخصومة لا يتوقف عليه (وهو) يسمى (طلب تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقاً بعذر وبغيره شهراً أو أكثر (لا تبطل الشفعة) حتى يسقطها بلسانه به يفتى) وهو ظاهر المذهب، وقيل يفتي بقول محمد إن أخره شهراً الطلب عند جحود الخصم .اهـ. تأمل قوله : ( حتى لو تمكن الخ) أشار إلى أن مدته مقدرة بالتمكن منه كما مر فلو افتتح التطوّع بعد طلب المواثبة قبل طلب الإشهاد بطلت . خانية . مَطْلَبٌ : طَلَبَ عِنْدَ القَاضِي قَبْلَ طَلَبِ الإِشْهَادِ بَطْلَتْ وأفتى في الخيرية بسقوطها إذا طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد، فليحفظ. وفي الخانية: إن كان المتبايعان والشفيع والدار في مصر والدار في يد البائع فإلى أيهم ذهب الشفيع وطلب صح، ولا يعتبر فيه الأقرب والأبعد لأن المصر مع تباعد الأطراف كمكان واحد إلا أن يجتاز على الأقرب ولم يطلب فتبطل، وإن كان الشفيع وحده في مصر آخر فإلى أيهم ذهب صح، وإن أحد المتبايعين في مصر الشفيع فطلب من الأبعد بطلت اهـ ملخصاً قوله : (لي) أي مملوكة لي حال من دار قوله : (لشمل الشريك في نفس المبيع) لأن قوله بدار كذا يفيد أنها غير الدار المشفوعة فيكون جاراً أو شريكاً في الحقوق فقط، بخلاف قوله بسبب كذا فإنه يشمل الثلاثة فافهم قوله : (هذا) أي قول الشفيع للقاضي مرة: أي مر المشتري مفروض فيما لو قبضها المشتري يعني أو وكيله قوله : (وطلب الخصومة لا يتوقف عليه أي على قبض المشتري، إذ لو كانت في يد البائع يصح الطلب أيضاً ويأمره بتسليمها للشفيع، وإنما يتوقف على حضرة المشتري وحده مطلقاً أو مع البائع لو قبل التسليم كما يذكره قريباً. : وحاصل كلامه : أن كون الأمر متوجهاً للمشتري ليس بقيد، لأن قبضه غير شرط لصحة الطلب، فافهم قوله : به يفتى كذا في الهداية والكافي درر . قال في العزمية : وقد رأيت فتوى المولى أبي السعود على هذا القول قوله : (وقيل يفتي بقول محمد) قائله شيخ الإسلام وقاضيخان في فتاواه وشرحه على الجامع، ومشى عليه في الوقاية والنقاية والذخيرة والمغني.
الجزء 09 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.