كتاب الغصب
٢٥٩
وَتَحْلِيفُهُ يُفْتَى بِهِ حَيْثُ يُنْكَرُ
وَلَوْ رَهَنَ المَحْجُورُ أَوْ بَاعَ أَوْ شَرَى وَجَوَّزَهُ المَوْلَى فَمَا يَتَغَير لتوقف تصرف المحجور على الإجازة، فلو لم يجز بل أذن له في التجارة فأجازها العبد جاز استحساناً، ولو لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته.
قال : وكذا الصبي المميز ..
قلت: ولا يخفى أن ما هو تبرع ابتداء ضار فلا يصح بإذن ولي الصغير
كالقرض انتهى، والله أعلم.
كِتَابُ الْغَضَبِ
(هو) لغة : أخذ الشيء مالاً أو غيره كالحر على وجه التغلب. وشرعاً:
فهو كفيلهما ما ليس بوديعة عندهما ، والفرق أن المولى لا يملك العبد، ولا التسليط روح عليه، بخلاف المتاع والدابة ولو أقرض صبياً وعبداً محجورين لا ضمان في الحال ولا المآل بلا خلاف وقيل القرض على الخلاف شرنبلالي قوله: (وتحليفه الخ) أي المأذون: أي لو ادعى على المأذون شيئاً فأنكره اختلفوا في تحليفه ذكر في كتاب الإقرار يحلف وعليه الفتوى. خانية . فلو قال : وَحَلَّفَ مَأْذُونَا إِذَا هُوَ يُنْكِرُ لكان أشبه شرنبلالي قوله: (ولو رهن المحجور) المراد به هنا العبد وإن كان الصبي العاقل مثله فافهم قوله : (فما يتغير) أي بل يبقى ما صنعه على حاله لصحته بإجازة مولاه قوله : (قال) يعني ابن وهبان المفهوم من قوله وفي الوهبانية قوله : (وكذا ) أي كالعبد المحجور فيما ذكر قوله : (قلت الخ) البحث للشرنبلالي، على أن هذا وارد على القرض ولم يذكر في النظم، وإنما ذكره الشرنبلالي، فهو اعتراض على غير مذكور ح. أقول : هو داخل في عموم التصرف المذكور في التعليل فافهم، والله تعالى أعلم.
كِتَابُ الغَضب (۱)
وجه المناسبة كما قال الإتقاني : إن المأذون يتصرف في الشيء بالإذن الشرعي، والغاصب بلا إذن ،شرعي، ولما كان الأول مشروعاً ،قدمه وسيأتي أن الغصب نوعان: ما فيه إثم، وما لا إثم فيه وأن الضما ان يتعلق بهما قوله : (هو) لغة أخذ الشيء) وقد يسمى (1) الغصب لغة : مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد ويقال اغتصبه أيضاً، وغصبه منه، وغصبه عليه بمعنى، والشيء غصب ومغصوب وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلماً، قاله الجوهري، وابن سيده، وغيرهما
من أهل اللغة . انظر : المصباح المنير : ٦١٣/٢ ، الصحاح : ١٩٤/١ ، المطلع: ٢٧٤، المغرب : ١٢٥/٢. واصطلاحاً : عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه : إزالة يد الملك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة يفعل في المال. وقال محمد: الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصباً . عرفه الشافعية بأنه : أخذ مال الغير على وجه التعدي . عرفه المالكية بأنه : أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا يخوف قتال عرفه الحنابلة
=
الجزء 09 — ص ٢٥٩