F
٢٤٠
كتاب المأذون
ولا بغيره ولا يقرض ولا يهب ولو بعوض ولا يكفل مطلقاً) بنفس أو مال (ولا يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعفو عن القصاص) ويصالح عن قصاص وجب على عبده . خزانة الفقه وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها) أمثلة الأول كبيع وشراء وإجارة واستئجار ، و أمثلة الثاني (غرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما) عبارة الدور وغيرها جحدها بلا ميم فتنبه (وعقر وجب بوطء مشرية بعد الاستحقاق) كل ذلك يتعلق برقبته كدين الاستهلاك والمهر ونفقة
.
يملك ما في يده أم لا اهـ قوله : (ولا) بغيره) أي بغير مال وهو أولى بالمنع من الأول كما لا يخفى. منح قوله : (ولا) يقرض لأنه تبرع ابتداء وهو لا يملكه منح قوله: (ولا يهب) قدمنا عن التاترخانية عن الأصل أنه يهب ويتصدق بما دون الدرهم، وجرى عليه في الشرنبلالية قوله : ولو بعوض) لأنه تبرع ،ابتداء، أو ابتداء وانتهاء. زيلعي. يعني لو بلا عوض ولا يبرى لأنه كالهبة دور قوله : ( ولا يكفل لأنها ضرر محض. درر قوله : (ولا يصالح الخ) لأنه تصرف في رقبته ولم يدخل تحت الإذن وعفوه تبرع ط قوله : (ويصالح عن قصاص الخ) مستدرك مع ما تقدم ح أي تقدم متناً قوله : (وأمثلة الثاني) المناسب ذكره قبل قوله : وإجارة واستئجار لأنهما بمعنى التجارة كغرم الوديعة وما بعده، نص عليه في الكفاية قوله : ( وأمانة) كمضاربة وبضاعة وعارية قوله : فتنبه) لعله يشير إلى أن عبارة المصنف أحسن لأن غرم الغصب يكون بلا جحود لأنه متعد به، بخلاف الوديعة والأمانة فإنه إذا جحدهما ضمنهما كما إذا استهلكهما، لكن كان الأحسن تقديم الغصب على الوديعة .
يصح
فإن قلت قدمت عن البزازية أن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور عليه فلم قيد بالجحود؟ قلت: ليصير ديناً فيدخل تحت قوله : وكل دين لأن الكلام فيما يتعلق برقبته ولا يكون كذلك إلا بالجحود وإن كان مؤاخذاً بإقراره بالعين كما قدمه .
فإن قلت : الغصب عين قلت نعم قبل التعدي عليه وكلامه في غرمه ولا يكون إلا بعده فيكون ديناً قوله : ( وعقر الخ) لاستناده إلى الشراء، فإنه لولا الشراء لوجب عليه الحد لا العقر، سواء وجب بإقراره أو البيئة. كفاية : أي فيكون في حكم الشراء، واحترز به عما وجب عليه بالتزويج فليس بمعنى التجارة. قهستاني قوله : (بعد الاستحقاق) متعلق بوجب لا بوطء ط قوله : ( يتعلق برقبته لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى. درر واستثنى في الأشباه عن إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيراً في البيع والشراء: أي فإن الضمان يتعلق بالآذن، وهو المستأجر، وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الاستثناء إذ ليس بمأذون بل كوكيل المستأجر بحث في معرض النقل. بيري قوله : (كدين الاستهلاك)
الجزء 09 — ص ٢٤٠