رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٥٣٣١

1 كتاب الحجر ٢٢٤ لأن حجر الأول مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر . فروع يصح الحجر على الغائب لكن لا ينحجر ما لم يعلم: خانية. ولا يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضي، ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا ينبغي تقديم بينة بقاء السفه. أشباه . المتن جواز الإطلاق فلا استدراك بل هو إفادة حكم آخر. تأمل قوله : (لأن حجر الأول مجتهد فيه علله في الهداية أولاً بأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء، لأنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه، ثم قال: ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء. قال الزيلعي يعني حتى يلزم لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم، ولا يصير مجمعاً عليه، وإنما يصير مجمعاً عليه أن لو كان الاختلاف موجوداً قبل القضاء فيتأكد أحد القولين بالقضاء، فلا ينقض بعد ذلك، وأما إذا كان الاختلاف في نفس القضاء، فبالقضاء يحصل الاختلاف فلا بد من قضاء آخر ليصير مجمعاً عليه لقضائه بعد وجود الاختلاف، هذا معناه، ولكن فيه إشكال هنا لأن الاختلاف فيه موجود قبل القضاء، فإن محمداً يرى حجره بنفس السفه ولا تنفذ تصرفاته أصلاً فيصير القضاء به على هذا التقدير قضاء بقول محمد فيتأكد قوله بالقضاء، بخلاف القضاء على الغائب فإن الاختلاف فيه في نفس القضاء هل يجوز أم لا؟ فعندنا لا ينفذ وعند الشافعي يجوز فيحصل الاختلاف بالقضاء فلا يرتفع حتى يحكم بجواز هذا القضاء اهـ قوله ( ما لم يعلم أي بالحجر . قال في البزازية : فلو أخبره عدل وصدقه انحجر، وإن لم يصدقه فكذلك، ثم قال : ولا فرق بين الإذن والحجر في أنه مأذونا إذا ترجح الصدق في خبره عند العبد أو صدقه ذكره الفقيه أبو بكر البلخي، يصير وعليه الفتوى والاعتماد خلافا لمن يفرّق بينهما .اهـ. ثم إن هذا مبني على قول أبي يوسف لما أن السفيه ينحجر عند محمد بلا قضاء قوله : (ولا يرتفع الحجر بالرشد الخ) هذا أيضاً قول أبي يوسف، خلافاً لمحمد كما قدمناه عن الجوهرة مع بيان ثمرة الخلاف قوله: (ولو أنه ادعى الرشد) يعني بعد ما حجر عليه القاضي ادعى صار رشيداً ليبطل حجره قوله : (أشباه) استدل فيها على ذلك بما في المحيط عند ذكره دليل أبي يوسف، على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي من أن الظاهر زوال السفه، لأن عقله يمنعه . قال في الأشباه : وكل بيئة شهد لها الظاهر لم تقبل اهـ. أقول : الظاهر أن ظهور زوال السفه فيما إذا كان قبل الحكم يدل على سياق كلام المحيط، أما بعد الحكم كما هو موضوع المسألة في الأشباه فقد تأكد وثبت فالأصل بقاؤه، ويدل عليه أن الحجر بعد ثبوته لا يرتفع عند أبي يوسف إلا بالقضاء، فلو كان الأصل زواله لما احتاج إليه. ولذا قال المقدسي في حاشية الأشباه : لم يوجد بعد الحجر من القاضي ما يقتضي خلافه، فالظاهر بقاؤه .اهـ. وهكذا نقل الحموي عن الشيخ صالح
الجزء 09 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.