رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٥٢٣٢

كتاب الإجارة / باب فسخ الإجارة ١٢٥ وقبول، فلو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل أو قال الراعي لا أرضى بالمسمى بل بكذا فسكت لزم ما سمى . بقي لو سكت ثم لما طالبه قال لم أسمع كلامك هل يصدق ان به صمم؟ نعم، وإلا لا عملاً بالظاهر. للمستأجر أن يؤجر المؤجر) بعد قبضه قيل وقبله من غير مؤجره، وأما من مؤجره فلا يجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك، وهل تبطل الأولى بالإجارة للمالك؟ الصحيح لا . وهبانية . لا يلزمه أجر قوله : (فلو قال الخ) في التاترخانية : اكترى داراً سنة بألف فلما انقضت قال : إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف والمستأجر مقرّ له بالدار، فإنا نجعل في قدر ما ينقل متاعه بأجر المثل وبعد ذلك بما قال المالك قوله : (بقي لو سكت الخ) هذه حادثة بيت المقدس سنة ٩٩٦ أجاب عنها المصنف بما ذكر كما قاله قبيل باب ضمان الأجير، ثم قال : وقد صرحوا بالحكم هكذا في كثير من المسائل. مَطْلَبُ في إِجَارَةِ الْمُسْتَأْخِرِ لِلْمُؤجّرِ وَلِغَيرِهِ قوله : (للمستأجر أن يؤجر المؤجر الخ أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص، فلو بأكثر تصدّق بالفضل إلا في مسألتين كما مر أول باب ما يجوز من الإجارة قوله: (قيل وقبله أي فالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع، فعندهما يجوز، وعند محمد: لا يجوز، وقيل: لا خلاف في الإجارة، وهذا في غير المنقول، فلو منقولاً لم يجز قبل القبض. كذا في التاترخانية قوله : (من غير مؤجره سواء كان مؤجره مالكاً أو مستأجراً من المالك كما يفيده التعليل الآتي، لأن المستأجر من المالك مالك للمنفعة. ووقع في المنح عن الخلاصة أن المستأجر الثاني إذا آجر من المستأجر الأول . راجعت الخلاصة فلم أجد هذه الزيادة، وهكذا رأيت في هامش المنح بخط بعض الفضلاء أنه راجع عدة نسخ من الخلاصة فلم يجد ذلك، فتنبه قوله : (وإن تخلل ثالث) أي بأن استأجر من المستأجر شخص فاجر للمؤجر الأول قوله : (به يفتي) وهو الصحيح، وبه قال عامة المشايخ ابن الشحنة قوله: (للزوم تمليك المالك لأن المستأجر في حق المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك. منح. وفي التاتر خانية : استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز لأنه صار آجراً ومستأجراً. وقال القاضي بديع الدين : كنت أفتي به ثم رجعت، • وأفتى بالجواز . يصح، وقد أقول : يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن أجره له، وقد توجه فيه بعض الفضلاء وقال : لم أره. تأمل قوله : (الصحيح لا بل في التاترخانية عن شمس الأئمة أن القول بالانفساخ غلط، لأن الثاني فاسد والأول صحيح : أي والفاسد لا
الجزء 09 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.