۳۸
كتاب الإجارة باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة
أو طحاناً من غير رضا المالك أو اشتراطه) ذلك (في) عقد (الإجارة) لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا.
(وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر) كما لو أنكر أصل العقد (وإن أقاما
البيئة فالبينة بيئة المستأجر) لإثباتها الزيادة خلاصة.
وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما، ولو فعل ما ليس له
لزمه الأجر، وإن انهدم به البناء ضمنه ولا أجر لأنهما لا يجتمعان .
وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد لأنه غير مفيد بخلاف ما يختلف به كما سيجيء، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئاً، ولو أجرها من المؤجر
الرباعي وحداداً حال على الأول ومفعول به على الثاني ح. ووجه كونه سهواً أنه بالبناء للفاعل على الوجهين قوله : (لأنه يوهن الخ) قال الزيلعي : فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به قوله: (فيتوقف على (الرضا أي رضا المالك أو الاشتراط. وفي أبي السعود عن الحموي : يفهم منه أنه لو كان وقفاً ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك قوله: (كما لو أنكر أصل العقد فإن القول له : أي فكذا إذا أنكر نوعاً منه ط قوله : (ولو فعل ما ليس (له أي وقد انقضت المدة، أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره (١) أو يجب ؟ يحرر . ط عن المقدسي قوله : (ولا) أجر) أي فيما ضمنه. نهاية. وأما الساحة فينبغي الأجر فيها كذا في الذخيرة سائحاني قوله : (يبطل ) بضم الياء من أبطل، ويجوز الفتح ولكن كان حقه أن يجعله مستأنفاً ويقول ويبطل فيه قوله : (بخلاف ما يختلف به كالركوب واللبس قوله : (كما سيجيء) أي بعد نحو ورقة قوله : (بخلاف الجنس) أي جنس ما استأجر به، وكذا إذا آجر ما استأجر شيئاً من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما في الخلاصة قوله : (أو أصلح فيها شيئاً) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائم، لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملاً لأمره على الصلاح كما في المبسوط والكنس ليس بإصلاح وإن كرى النهر قال الخصاف : تطيب، وقال أبو علي النسفي : أصحابنا مترددون وبرفع التراب لا تطيب وإن تيسرت الزراعة، ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما يؤجرهما بأكثر ولو صفقتين
،
،
(۱) (قوله هل يسقط أجره) قد استظهر شيخنا لزوم الأجر اعتباراً للبعض بالكل .
الجزء 09 — ص ٣٨