كتاب الهبة
٥٠٣
لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أولا بنية صغير وكبير لم يجز اتفاقاً، وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقاً وإذا تصدق بعشرة دراهم (أو وهبها لفقيرين (صح) لأن الهبة للفقير صدقة والصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع (لا لغنيين) لأن الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع: أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح. فروع وهب لرجلين درهماً إن صحيحاً ،صح، وإن مغشوشاً لا لأنه مما
: :
:
البزازية ما يدل عليه فراجعه وأقول : كان الأولى عدم هذا القيد لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير عند أبي حنيفة ويقول أطلق ذلك، فأفاد أنه لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراً، وفي الأوليين خلافهما. رملي قوله : (في عيال الكبير صوابه في عيال الواهب، كما يدل عليه كلام البحر وغيره. قوله : (أو لابنيه الخ) عبارة الخانية : وهب داره لابنين له أحدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل، بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما جملة، فإن الهبة جائزة لأنه لم يوجد الشيوع وقت العقد، ولا وقت القبض، وأما إذا كان أحدهما صغيراً فكما وهب يصير قابضاً حصة الصغير فيتمكن الشيوع وقت القبض اه فليتأمل. ثم ظهر أن هذا التفصيل مبني على قولهما، أما عنده فلا فرق بين الكبيرين وغيرهما في الفساد قوله : (لم يجز ) والحيلة أن يسلم الدار إلى الكبير ويهبها منهما. بزازية. وأفاد أنها للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض أحدهما، وحيث اتحد وليهما فلا شيوع في قبضه ويؤيده قول الخانية داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة، فإذا لم يبين الأولاد كان باطلاً .اهـ. فأفاد أنه لو بين صح. ورأيت في الأنقروي عن البزازية أن الحيلة في صحة الهبة لصغير مع كبير أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما، ولا برد ما مر عن الخزانة. ولو تصدق بدار على ولدين له صغيرين لم يجز، لأنه مخالف لما في المتون والشروح سائحاني: أي من أن الهبة لمن له ولاية تتم بالعقد. قوله : (اتفاقاً) لتفرق القبض . قوله : (صدقة) انظر ما نكتبه بعد الباب عند قول المتن والصدقة (كالهبة وفي المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما فقيران صحت الهبة بالإجماع تاترخانية. لكن قال بعده وفي الأصل: هبة الدار من رجلين لا تجوز وكذا الصدقة فيحتمل أن قوله : وكذا الصدقة: أي على غنيين والأظهر أن في المسألة روايتين .اهـ. قال في البحر وصحح في الهداية ما ذكره في الفرق. قوله : (لا) (لغنيين هذا قوله وقالا يجوز، وفي الأصل أن الهبة لا تجوز، وكذا الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان خانية قوله : (لا تملك) أن تقدم المفتى به أن الفاسدة تملك بالقبض فهو مبني على ما قدمنا ترجيحه تأمل . قوله : (لو قسمها الخ)
،
·
الجزء 08 — ص ٥٠٣