رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٥٠٣٥

1 كتاب الإيداع فقال هناك كان إيداعاً خانية. هذا في حق وجوب الحفظ، وأما في حق الأمانة فتتم بالإيجاب وحده، حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برىء عن الضمان وإن لم يقبل اختيار وشرطها كون المال قابلاً لإثبات اليد عليه فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء، لم يضمن (وكون المودع مكلفاً شرط لوجوب الحفظ عليه) فلو أودع صبياً فاستهلكها لم يضمن ولو عبداً محجوراً ضمن بعد عتقه (وهي أمانة) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها فلا تضمن بالهلاك) إلا إذا كانت الوديعة بأجر. أشباه معزياً غائباً فالحمامي مودع بحر. وفيه عن إجارات الخلاصة لبس ثوباً فظن الثيابي أنه ثوبه، فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح : أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطاً، فلا ينافي ما يأتي من أن اشتراط الضمان على الأمين باطل أفاده أبو السعود. قوله: (وهذا) أي اشتراط القبول أيضاً. قوله : (وإن لم يقبل) قد مر أن القبول ودلالة فلعله هنا صریح بمعنى الرد، أما لو سكت فهو قبول دلالة. تأمل قوله : (لإثبات اليد) قال بعض الفضلاء فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد بالفعل، ولا يكفي قبول الإثبات كما أشار إليه في الدرر بقوله : وحفظ شيء بدون إثبات اليد عليه محال تأمل فتال. وأجاب عنه أبو السعود. قوله : (فلو أودع صبياً) قال الرملي في حاشية المنح : ويستثنى من إيداع الصبي ما محجور مثله إذا أودع صبي وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والآخذ. كذا في الفوائد الزينية مدني. وانظر حاشية الفتال . قوله : (ضمن بعد عتقه) أي لو بالغاً وإلا فلا ضمان . فرع : : قال في الهامش لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لم يضمن هذا لو عين المكان، فلو لم يعين بأن قال احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر به، فلو كان الطريق مخوفاً ضمن بالإجماع، وإلا لا عندنا كالأب أو الوصي لو سافر بمال الصبي، وهذا إذا لم يكن حمل ومؤنة. جامع الفصولين. فلو كان لها حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقاً، فلو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالإجماع، فلو له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قريباً وبعيداً، وعن أبي يوسف رحمه الله : ضمن لو بعيداً لا لو قريباً، وعن محمد: ضمن في الحالين. جامع الفصولين. المودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين مكان العقد للحفظ . جامع الفصولين قوله : (عند الطلب) إلا في مسائل ستأتي قوله : (بأجر) سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن وإن شرط عليه الضمان وأيضاً قول المتن هنا «واشتراط الخ» يرد عليه، وهذا مع الشرط فكيف مع عدمه. وفي البزازية: دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد ذكرنا أنه لا أثر له فيما عليه الفتوى . •
الجزء 08 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.