٤٢٠
كتاب الصلح
سراجية . قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صح، به يفتى. خانية (ويصح) الصلح (بعد حلف المدعى عليه دفعاً للنزاع) بإقامة البيئة، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصيّ عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل، ولو طالب يمينه لا يحلف أشباه (وقيل (لا) جزم بالأول في الأشباه، وبالثاني في السراجية، وحكاهما في القنية مقدماً للأول طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا
•
،
خانية. هذا ما رأيته في الخانية بنوع اختصار ورأيته في غيرها معزواً إليها كذلك، ونقلها في المنح، لكن سقط من عبارته شيء اختل به المعنى فإنه قال في الوجه الثالث : جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول، وعليه الفتوى والذي رأيته في الخانية أن الفتوى على عدم الجواز وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي: ادعى ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جائز، لكن هذا هو الثاني في الخانية .
ثم اعلم أن كلام الماتن والشارح غير محرر ، لأن قوله : بغير دعوى الهلاك» شامل للجحود والسكوت ودعوى الرد وهو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث والرابع وقد علمت أنه في الأول والثاني جائز اتفاقاً، ولا يجوز في أحد شقي الثالث والرابع على
الراجح.
،
والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط غير والتعبير ببعد وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به والوجه الرابع بناء على قول أبي يوسف، وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو عادته وقوله : «لأنه لو ادعاه» أي الهلاك شامل لما إذا ادعى المالك الاستهلاك، وهو أحد شقي الوجه الثالث، أو سكت أحد وهو شقي الرابع وعلمت ترجيح عدم الجواز فيهما، فقوله: صح به يفتى في غير محله وقوله : «وصالحه قبل اليمين هذا وارد على إطلاق المتن ،أيضاً ورأيت عبارة الأشباه نحو ما استصوبته ونصها : الصلح عقد يرفع النزاع، ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها وأجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد والله الحمد قوله : (بإقامة) متعلق بالنزاع. قوله : (بعده) أي الصلح . قوله : (فإنها تقبل أفاد أنها لو موجودة عند الصلح وفيه غبن لا يصح الصلح وبه صرح في البزازية سائحاني قوله : (ولو طلب أي الصبي بعد بلوغه . قوله : وقيل لا وجه بأن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه فقد استوفى البدل. حموي عن القنية قوله : ( في السراجية) وكذا جزم به في البحر . قال الحموي : وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي اهـ. قوله : (للأول) صوابه للثاني على ما نقله الحموي قوله : (والإبراء) الواو
.
الجزء 08 — ص ٤٢٠