كتاب الدعوي
٢٩٥
(وإذا قال) المدعى عليه (لا أقرّ ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر)
،
،
من
أحد
درر. وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني خلاصة قال في البحر : وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء .اهـ. ثم نقل عن البدائع: الأشبه أنه إنكار فيستحلف قيدنا بتحليف الحاكم لأنهما لو (اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون بريئاً فهو باطل) لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي فلو) برهن عليه) أي على حقه (يقبل وإلا يحلفه ثانياً عند (قاض بزازية إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي. درر . ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر (وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن للمال (وحلف) أي المدعي (لم يضمن الخصم لأن فيه تغيير الشرع واليمين لا ترد على مدع) لحديث «البينة على المدعي وحديث الشاهد واليمين ضعيف بل رده ابن معين، بل أنكره الراوي. وصورة التحليف أن يقول له القاضي بالله ما استوفيت من الديون ولا . أداه إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيء منه ولا أحلت بشيء ذلك أحداً ولا عندك به ولا بشيء منه ،رهن كذا في البحر عن البزازية ح. ويحلف، من وإن أقر به المريض في مرض موته كما في الأشباه عن التاترخانية، وقدمه الشارح قبيل باب التحكيم من القضاء قوله : ( ثم نقل) أي في مسألة المتن. قال في الهامش: بقوله : ثم نقل عن البدائع : المتبادر أنه راجع إلى مسألة السكوت وليس كذلك بل هو راجع إلى المتن. قال في البحر وفي المجمع، ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه. قال الشارح : بل يحبسه عند أبي حنيفة حتى يقر أو ينكر. وقالا يستحلف . وفي البدائع أنه إنكار وهو تصحيح لقولها كما لا يخفى فإن الأشبه من ألفاظ التصحيح كما في البزازية ح. قوله : (إلا إذا كان استثناء منقطع لأن فرض المسألة في أن الحلف الأول عند غير قاض. قوله : (حلفه الأول عنده أي عند قاض فيكفي : أي لا يحتاج إلى التحليف ثانياً. هذا، ولا موقع للاستثناء كما لا يخفى ح. اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء. تأمل وراجع. وقوله : «حلفه بفتح الحاء وكسر اللام وضم الفاء والهاء. قوله : (لم يعتبر هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض وهذه فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح. قوله : (وكذا لو اصطلحا) وفي الواقعات الحسامية قبيل الرهن وعند محمد قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له الآخر إن حلفت إنها لك أديتها إليك فحلف فأداها إليه المدعى عليه، إن كان أداها إليه على الشرط الذي شرط فهو باطل وللمؤدي أن يرجع فيما أدى، لأن ذلك الشرط باطل
،
الجزء 08 — ص ٢٩٥