كتاب الطهارة / باب الحيض
٤٨٣
(في مدته) المعتادة (سوى بياض خالص) قيل هو شيء يشبه الخيط الأبيض (ولو) المرئي (طهراً متخللا) بين الدمين
تخرج الدرجة كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا تربية ؛ وهو مجاز عن الانقطاع. وفي شرح الوقاية : وضع الكرسف مستحبّ للبكر في الحيض والثيب في كل حال، وموضعه موضع البكارة ويكره في الفرج الداخل ا. هـ.
:
وفي غيره أنه سنة للثيب في الحيض مستحب في الطهر، ولو صلتا بدونه جاز ا. هـ. ملخصاً من البحر وغيره والكرسف بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة القطن. وفي اصطلاح الفقهاء ما يوضع على فم الفرج. قوله : (في مدته) احتراز عما تراه الصغيرة، وكذا الآيسة في كل ما تراه مطلقاً أو سوى الدم الخالص على ما سيأتي . قوله : (المعتادة) احتراز عما زاد على العادة وجاوز العشرة فإنه ليس بحيض. قوله : (ولو المرئي طهراً الخ مرادهم بالطهر هنا : النقاء بالمد : أي عدم الدم .
ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً فأكثر يكون فاصلاً بين الدمين في الحيض اتفاقاً، فما بلغ من كل من الدمين نصاباً جعل حيضاً، وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلاً، وإن كان أكثر من الدمين اتفاقاً .
واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام، أشهرها ثلاثة :
الأولى : قول أبي يوسف : إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل، بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل، فيجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضاً ؛ فلو رأت مبتدأة يوماً دماً وأربعة عشر طهراً ويوماً دماً فالعشرة الأولى حيض ؛ ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوماً دماً وعشرة طهراً ويوماً دماً فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض، إن كانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها .
الثانية : أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض، فلا يجوز بداية الحيض بالطهر ولا ختمه به ، فلو رأت مبتدأة يوماً دماً وثمانية طهراً ويوماً دماً فالعشرة حيض ؛ ولو رأت معتادة قبل عادتها يوماً دماً وتسعة طهراً ويوماً دماً لا يكون شيء منه حيضاً، وكذا النفاس على هذا
الاعتبار.
الثالثة : قول محمد : إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل في مدة الحيض، فلو كان أكثر فصل ، لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضاً فالسابق حيض، ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة، وإلا فالكل استحاضة. ولا يجوز بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به ؛ فلو رأت مبتدأة يوماً دماً ويومين طهراً ويوماً دماً فالأربعة حيض، لأن الطهر المتخلل دون ثلاث وهو لا يفصل اتفاقاً كما مر ؛ ولو رأت يوماً دماً
الجزء 01 — ص ٤٨٣