رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٤٦٥٦

٧٦ كتاب القضاء كقوله ولّ من شئت واستبدل أو استخلف من شئت، فإن قاضي القضاء هو الذي يتصرف فيهم مطلقاً تقليداً وعزلاً بخلاف المأمور بإقامة الجمعة) فإنه يستخلف بلا تفويض للإذن دلالة ابن ملك وغيره. وما ذكره منلا ،خسرو، قال في البحر : لا أصل له، وإنما هو فهم فهمه من بعض العبارات وقد مر في الجمعة (نائب يصح عطفه على رجلاً وأذن له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف ثم وثم اهـ. قوله: (ول من شئت واستبدل) هذا تنظير لا تمثيل أي فإنه في الدلالة يملك الاستخلاف والعزل نظير ما لو صرح بهما. قوله : (أو استخلف شئت) لا من قوله: «واستبدل» لأنه يقتضي أنه لو قال ولّ من شئت واستخلف من شئت يملك العزل أيضاً، وليس كذلك لأن استخلف بمعنى ولّ، بل نص في البحر في هذه الصورة على أنه لا يملك العزل فتعين عطفه على قوله : «ولّ» وعليه فكان المناسب أن يقول كقوله ول أو استخلف من شئت واستبدل قوله : (فإن قاضي القضاة (الخ) في موضع التعليل لقوله : وفي الدلالة يملكها». قوله (فيهم) أي في القضاة . قوله : (تقليداً) وعزلاً) تفسير للإطلاق. قوله: (فإنه يستخلف بلا تفويض) فإن كان قبل شروعه لحدث أصابه لم يجز أن يستخلف إلا من كان شهد الخطبة، وإن بعد الشروع فاستخلف من لم يشهدها جاز. نهر : أي لأنه بان وليس بمفتتح والخطبة شرط الافتتاح، وقد وجد في حق الأصل. فتح واعترض بما لو استخلف شخصاً لم يشهد الخطبة ثم أفسد صلاته ثم افتتح بهم الجمعة فإنه يجوز. وأجيب بأنه لما صح شروعه فيها وصار خليفة للأول التحق بمن شهدها واستظهر في العناية الجواب بإلحاقه بالباني لتقدم شروعه فيها قوله للإذن (دلالة لأن المولى عالم بتوقتها، وأنه إذا عرض عارض فاتت لا إلى خلف ومعلوم أن الإنسان غرض للأعراض (۱) فتح. قال في النهر : وهو ظاهر في جواز الاستخلاف للمرض ونحوه، وتقييد الزيلعي بالحدث لا دليل عليه، وقدمنا في الجمعة مسألة الاستنابة بغير عذر فارجع إليه اهـ. وحاصل ما مر في الجمعة أنه قيل : لا يصح الاستخلاف بلا إذن السلطان إلا إذا سبقه الحدث فيها . وقيل إن لضرورة جاز أي لحدث أو غيره، وإلا فلا. وقيل يجوز مطلقاً، وعليه مشى في شرح المنية والبحر والنهر، وكذا الشرنبلالي والمصنف والشارح. قوله: (وما ذكره مثلا خسرو) أي في الدرر والغرر من باب الجمعة من أنه لا يستخلف للصلاة ابتداء بل بعد ما أحدث إلا إذا كان مأذوناً من السلطان بالاستخلاف اهـ. وهو ما مر عن الزيلعي . قوله : (وقد مر في الجمعة) ومر أيضاً هناك عن العلامة محب الدين بن جرباش في النجعة في تعداد الجمعة أن إذن السلطان بإقامة الخطبة شرط أول مرة للباني، (۱) في ط قوله (غرض للاعراض) الأول بالغين المجمة، وهو الهدف الذي يرمي إليه والثاني بالمهملة جمع عرض بمعنى عارض، فالإنسان مشبه بالهدف والاعراض مشبه بالسهام . ،
الجزء 08 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.