كتاب القضاء
والسلام رجلاً بالتهمة في المسجد، وأحدث السجن علي رضي الله تعالى عنه، بناه من قصب وسماه نافعاً، فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسماه محيساً بفتح الياء وتكسر موضع التخييس وهو التذليل وفيه يقول علي رضي
،
الله عنه : [الرجز]
أَلَا تَرَانِ كَيْساً مُكَيْساً بِنِيْتُ بَعْدَ نَافِعِ مُحيَّسا حضناً حَصِيناً وَأَمِيناً كَيْساً
(صفته أن يكون بموضع ليس به فراش ولا وطاء) ليضجر فيوفي، ومفاده أنه لوجيء له به منع منه ولا يمكن أحد أن يدخل عليه للاستئناس إلا أقاربه وجيرانه) لاحتياجه للمشاورة (ولا يمكثون عنده طويلاً)
من
قوله : (وأحدث السجن علي) أي أحدث بناء سجن خاص فلا ينافي ما قالوا أيضاً أنه لم يكن في عهده ه ه ه وأبي بكر ،سجن، إنما كان يحبس في المسجد أو الدهليز حتى اشتری عمر رضي الله تعالى عنه داراً بمكة بأربعة آلاف درهم واتخذه محبساً. قوله: (من مدر) بالتحريك : قطع الطين اليابس والحجارة كما في القاموس. قوله : (بفتح الياء) أي المثناة التحتية مشددة والعجب مما في البحر والنهر والمنح من ضبطه بالتاء المثناة الفوقية، وقد ذكره في القاموس في الأجوف اليائي فقال : المخيس كمعظم السجن، وسجن بناه علي رضي الله تعالى عنه قوله : (كيساً) قال في المصباح: الكيس وزان فلس: الظرف والفطنة. وقال ابن الأعرابي : العقل، ويقال إنه مخفف من كيس مثل هين وهين، والأول أصح لأنه مصدر من كاس كيساً من باب ،باع، وأما المثقل فاسم فاعل، والجمع أكياس مثل جيد وأجياد اهـ. وفي الفتح : الكيس : أي مخففاً حسن التأني في الأمور، والكيس المنسوب إليه الكيس .اهـ. قوله : (وأميناً أراد به السجان الذي نصبه فيه. فتح. وعليه فعطفه على ما قبله :
نظیر علفتها تبناً وماء بارداً * فيراد بقوله: اتخذت وما قيل من أنه يصح كونه وصفاً لمخيساً كالذي قبله لا يناسبه قول كيساً، فافهم قوله : (صفته) الضمير للحبس بالمعنى المصدري، فلذا قال : أن يكون بموضع أي في موضع فافهم قوله : (ولا) وطاء) على وزن كتاب المهاد الوطيء مصباح. وفيه والمهد والمهاد الفراش. وفي القاموس عن الكسائي : إن الوطاء
خلاف الغطاء .
قلت: فإن أريد به المهاد الوطيء : أي اللين السهل فهو أخص مما قبله، وكذا إن أريد به ما ينام عليه، وهو خلاف الغطاء. قوله : (ومفاده) أي مفاد قوله : «ليضجر». قوله : (ولا) يمكن بالبناء للمجهول مع التشديد قوله : (ولا يمكثون عنده طويلا) أي بحيث يحصل له الاستئناس بهم بل بقدر ما يحصل به المقصود من المشاورة.
الجزء 08 — ص ٥٥