رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٤٥٩١

كتاب الحوالة 11 وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانياً (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة (له أي المحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلساً) بغير عين ودين وكفيل براءة المحيل من الدين مقيدة بسلامة حقه : أي حق المحتال واختلف المشايخ في كيفية عود الدين فقيل بفسخ الحوالة : أي يفسخها المحتال كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيباً، وقيل تنفسخ كالمبيع إذا هلك قبل القبض وقيل في الموت تنفسخ وفي الجحود لا تنفسخ، ولم أر أن فسخ المحتال هل يحتاج إلى الترافع عند القاضي؟ وظاهر التشبيه بالمشتري إذا وجد عيباً أنه يحتاج . نعم على أنها تنفسخ لا يحتاج فتدبره . نهر . · قلت : المشتري يستقل بالفسخ بخيار العيب بدون الترافع عند القاضي، وإنما الترافع شرط لرد البائع على بائعه بذلك العيب قوله : (وقيده في البحر الخ) وقال لما في الذخيرة : رجل أحال رجلاً له عليه دين على رجل ثم إن المحتال عليه أحاله على الذي عليه الأصل برىء المحتال عليه الأول، فإنه توى المال على الذي عليه الأصل لا يعود إلى المحتال عليه الأول .اهـ. قوله : ( وبأحد أمرين (الخ الضمير راجع للتوى، وهذا في الحوالة المطلقة، أما المقيدة بوديعة فيثبت له الرجوع بهلاكها كما يأتي. قوله : (أي لمحتال ومحيل) فقوله: «له» أي لكل منهما كما في الفتح. قوله : (مفلساً) بالتخفيف يقال أفلس الرجل : إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ، و دنانير فاستعمل مكان افتقر اهـ. كفاية ونهر عن طلبة الطلبة للعلامة عمر النسفي قوله : بغير عين الأوضح أن يقول : بأن لم يترك عيناً الخ : أي عيناً تفي بالمحال به، وكذا يقال في الدين ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً بجميعه فلو كفل البعض فقد توى الباقي كما لا يخفى ط . وكذا لو ترك ما يفي بالبعض فقد توى الباقي، وكذا لو مات مديوناً وقسم ماله بالحصص كما قدمناه آنفاً. قوله : (ودين) المراد به ما يمكن أن يثبت في الذمة بقرينة مقابلته بالعين فيشمل النقود والمكيل والموزون وفي الهندية عن المحيط : لو كان القاضي يعلم أن للميت ديناً على مفلس، فعلى قول الإمام لا يقضي ببطلان الحوالة اهـ أي لأن الإفلاس ليس بتوى عنده لاحتمال أن يحدث له مال فيكون المحال عليه قد ترك مالاً حكماً وهو ما على مديونه المفلس . قوله : (وكفيل) فوجود الكفيل يمنع موته مفلساً على ما في الزيادات وفي الخلاصة لا يمنع . بحر. وتبعه في المنح، لكني لم أر في الخلاصة ما عزاه إليها، بل اقتصر فيها على نقل عبارة الزيادات نعم قال فيها ولو مات المحتال عليه ولم يترك شيئاً وقد أعطى كفيلا بالمال ثم أبرأ صاحب المال الكفيل منه له أن يرجع على الأصيل .اهـ. وهذه مسألة أخرى وقد جزم في الفتح وغيره بما في الزيادات بلا حكاية خلاف. تنبيه : في البحر عن البزازية وإن لم يكن به كفيل ولكن تبرع رجل ورهن به رهناً ثم مات المحال عليه مفلساً عاد الدين إلى ذمة المحيل، ولو كان مسلطاً على البيع فباعه ولم
الجزء 08 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.