كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين
=
= على الخفين جمعاً بينها وبين الأدلة الموجبة لغسل الرجلين، وتحديده بالكعبين مع الاتفاق على عدم استيعاب الخف بالمسح لبيان محل الإجزاء لا للاستيعاب . ورابعاً : أن الخف تدعو الحاجة إلى لبسه وفي نزعه لكل وضوء مشقة، فجاز المسح عليه كالجبائر للاتفاق على جواز المسح عليهما . واستدل المانعون أولاً . بقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فكانت هذه الآية موجبة لتطهير الأعضاء الأربعة، فلم يجز العدول عنها إلى حائل دونها لما فيه من ترك
الأمر بها .
والجواب عنه من وجهين :
الأول : أنها وإن أوجبت غسل الرجلين فالسنة جاءت بالرخصة في المسح على الخفين، وكانت الآية دالة على غسل الرجلين إذا ظهرتا، والسنة واردة في المسح على الخفين إذا لبسا فقولكم : فلم يجز العدول عنها إلى حائل دونها لما فيه من ترك الأمر بها . ممنوع ؛ لأن ذلك تخصيص لا نسخ .
بيان إن الذين آمنوا في الآية الشريفة عام يشمل اللابس للخف، وغير اللابس له، والعام يحتمل خروج بعض أفراده عن تناول الحكم له، فاحتمل خروج لابس الخف عن توجه إيجاب غسل الرجلين بعينه له ، وقد بين الإجماع والسنة المتواترة الصحيحة الصريحة في أن النبي كان يمسح على الخفين بعد نزول هذه الآية كما في خبري جرير والمغيرة المتقدمين، وخروج لابس الخف وعدم توجه إيجاب الغسل بعينه له، فثبت خروجه وأنه من باب التخصيص، وليس فيه ترك الأمر بالآية. كما أن هذا العام نفسه كان شاملاً للمحدث وغيره، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد صلاتين فأكثر علم أن غير المحدث (وهو المتوضئ لا يجب عليه الوضوء بل يجوز له التجديد، ولم يكن هذا من قبيل النسخ بل تخصيص للآية كذلك. والثاني : أن في ا : أن في الآية قراءتين : النصب والجر فتحمل قراءة النصب على الغسل إذا كانتا ظاهرتين - وتحمل قراءة الجر على المسح إذا كانتا في الخفين، فتكون الآية باختلاف القراءتين دالة على الأمرين . وثانياً : بما روي عن النبي أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه ، وغسل رجليه، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، فكان هذا الخبر مانعاً من قبول الصلاة بالمسح على الخفين لأنه ليس يمثل وضوءه . والجواب عنه هو : أنه محمول على أول الإسلام قبل الرخصة في المسح على الخفين. على أنه قال ذلك، وهو طاهر القدمين. ومن كان طاهر القدمين لم يجزه المسح على الخفين . وثالثاً : بما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل أبا مسعود البدري عن المسح على الخفين، فقال أبو مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما - فقال له علي : أكان ذلك قبل سورة المائدة أو بعدها، فسكت أبو مسعود قالوا فكان علي يرى ذلك منسوخاً بسورة المائدة : والجواب عنه من وجوه : الأول أن الرواية الثانية عن علي بالمسح على الخفين تمنع صحة هذا الحديث، فقد روي في صحيح مسلم وغيره عن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة - رضي الله عنها - عن المسح على الخفين، فقالت سل علياً، فإنه أعلم بهذا مني . كان يسافر مع رسول الله ، فسألته ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة .
والثاني : أنه إنما سأله استخباراً عن زمان المسح لا إنكاراً له . والثالث : أنه إنما سأله ليظهر في الناس قلة ضبطه، وضعف حزمه، وسوء فهمه، لأن أبا مسعود كان ممن توقف عن
بیعته .
ورابعاً : بما روي عن عائشة أنها أنكرت المسح على الخفين، وقالت : لأن تقطع رجلاي بالموس أحب إلي من المسح على الخفين، والجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنها لم تنكر المسح على الخفين، وإنما كرهت بذلك السفر المحوج إلى المسح عليهما، وقالت: لأن تقطع رجلاي فلا أسافر أحب إلي من السفر الذي أمسح فيه على الخفين .
i
الجزء 01 — ص ٤٤٤