رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين عرفة. بحر. وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة، ولهذا لو صب الماء في خفه • فوت الوقوف بعرفة، وإذا مسح يدركهما جميعاً يجب المسح ، بل لو كان بحيث لو صلى فاته الوقوف قدم الوقوف للمشقة كما في النهر ، لكنه أحد قولين حكاهما العمادي في مناسكه . قوله: (رخصة) (۱) هي ما بني على أعذار العباد ، ويقابلها العزيمة، وهي ما كان أصلها غير مبني على أعذار العباد، وهو الأصح في تعريفهما . بحر قوله : (مسقطة للعزيمة) أي مسقطة لمشروعيتها، فلا تبقى العزيمة مشروعة، فإذا أراد تحصين العزيمة مع بقاء سبب الرخصة يأثم، لكنه قد لا يتأتى له تحصيلها، كما إذا نوى الظهر أربعاً في السفر فإنه لا يتأتى له جعل الأربعة فرضاً ، بل الفرض الأوليان إذا قعد القعدة الأولى، وإثمه حينئذ لبناء النفل على الفرض وقد يتأتى له تحصليها كغسل الرجلين ما دام متخففاً، أفاده ح عن شيخه السيد ثم قال : واحترز بقوله «مسقطة) عن رخصة الترفيه فإن العزيمة تبقى فيها مشروعة · ، (۱) الرخصة لغة التسهيل في الأمر والتيسير. يقال: رخص الشارع لنا في كذا ترخيصاً، وأرخص إرخاصاً إذا يسره وسهله. وفلان يترخص في الأمر أي لم يستقص، واصطلاحاً الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، وذلك كر خصة جمع الصلاة، فإنها حكم ثبت على خلاف في الدليل الدال على وجوب أداء الصلاة في أوقاتها المحددة لنا شرعاً، وذلك الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام : أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس . الحديث. فبين فيه وقت كل صلاة من الصلوات الخمس، وقوله : (صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع الصلاة في السفر على خلاف هذا الدليل لعذر هو المشقة التي تلحق المسافر، فيكون جمع الصلاة في السفر رخصة شرعية لصدق حد الرخصة الشرعية عليه، وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية . دل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة جواز المسح على الخفين بدلاً عن غسل الرجلين في الوضوء لمشقة النزع لكل وضوء كما تقدم، فيكون المسح على الخفين رخصة شرعية لصدق حد الرخصة الشرعية عليه، وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بأن المسح على الخفين رخصة للمسافر والمقيم كما في حديث ابني خزيمة، وحبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، فقوله أرخص صريح في أنه رخصة والمتبادر منه المعنى الشرعي للرخصة لا المعنى اللغوي وخالف بعض العلماء، وقال إن المسح على الخفين رخصة لغوية، لأنه لا يصدق عليه حد الرخصة الشرعية، وشبهه في ذلك أن كل من لبس الخف الشرعي المستوفي لشروط المسح يجوز له المسح عليه مطلقاً، أي سواء شق عليه النزع لكل وضوء أم لا، وسواء أكان في حاجة إلى لبسه أم حتى الزمن الذي لا يمشي والمرأة الملازمة بيتها يجوز لها المسح عليه فهو جائز ، وإن لم يكن هناك عذر، والرخصة الشرعية إنما تكون لعذر ، فليس برخصة شرعية، وما ورد من الأحاديث المصرحة بأنه رخصة فقد حملها على الرخصة اللغوية لذلك، وقال : إن أرخص في الحديث معناه يسر وسهل، والحق أنه رخصة شرعية، ودعوى أن حد الرخصة الشرعية لا يصدق عليه ممنوع . بل هو صادق عليه، فإن جواز المسح وإجزاءه حكم ثبت بالأحاديث الصحيحة على خلاف الدليل الدال على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، أو هو آية الوضوء، لعذر كما بينا، ولا زالت دلالتها باقية لم تفسخ ، وذلك العذر هو المشقة التي تحصل من النزع لكل وضوء مع الحاجة إلى لبس الخفين لوقاية الرجلين. وكونه جائزاً، وإن لم يكن عذر لا يمنع من صدق حد الرخصة الشرعية عليه، لأن المعتبر في المشقة. وجودها غالباً، فلا يلزم وجودها بالفعل مع كل شخص. كما هي الحال في غيرها من الرخص، فإن مشقة مثلاً بالنسبة لرخص ! القصر والجمع والفطر ليست متحققة في كل مسافر كما لا يخفى مع أنها رخص باتفاق، وبهذا تبين أنه رخصة شرعية . انظر أحكام المسح على الخفين للأستاذ محمد سيد أحمد . لا السفر ،
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.