رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٤٤

مقدمة التحقيق أحد فضلا ٤٣ من أصحابه، أنه صنف في إثبات القياس ورقة ولا أنه ذكر في تقريره شبهة حجة، ولا أنه أجاب عن دلائل خصومه في إنكار القياس، بل أول من عن قال في هذه المسألة، وأورد فيها الدلائل، هو الإمام الشافعي (1) قِيمَةُ كتابِ رَدُّ المُحْتَارِ» لابن عابدين مما يدل على مكانة الكتاب في قلوب العلماء، تلك المعركة التي قامت لدى بعض المتأخرين في دار الخلافة العثمانية ففي بحث الأشربة من «الدر المختار» القول بتحريم شرب الدخان لنهي ولي الأمر عنه - يعني السلطان مراداً الرابع - وردّ ابن عابدين عليه بأن ولي الأمر لا شأن له في التحليل والتحريم، كيف وقد قال فقهاؤنا من قال لسلطان زماننا عادل فقد كفر حيث يكون أعتقد الظلم عدلاً، وقد توسع في تحقيق ذلك ابن عابدين في رد المحتار) في بحث الأشربة، وكان أحد المخذولين من كبار موظفي وزارة المعارف بالآستانة قدَّم تقريراً عن رد المحتار) هذا يقول: إن فيه كلمة ماسة مثيرة - يريد الكلمة السابقة - فصدر أمر بمصادرة الكتاب المذكور من المكتبات هناك، فنفذ الأمر على مرأى من الناس، ومشهد منهم، فعم الاستياء البيئات العلمية، وكان ذلك في حدود سنة ١٣٢٠هـ، فنهض العلامة المعمر أبو المحاسن يوسف التكوشي رئيس العلماء، واستصحب معه المحدث المعمر الشيخ محمد فرهاد الريزوي - رحمهما الله ـ وكلاهما من أكابر علماء دار الخلافة إذ ذاك - وذهبا تَوّاً إلى القصر السلطاني، ولما تشرفا بالمثول لدى جلالة السلطان قالا لجلالته لعل جلالة مولانا لا يشك في تعلقنا بعرشه القائم بحراسة الدين، وقد حملنا هذا التعليق على أن نرفع إلى مسامع جلالته : أن رد المحتار» الذي ليس يخلو بيت عالم منه قد صودر أسوأ مصادرة، وهذا مما يُذمي قلوب المخلصين، والمسألة التي تنسب إليه موجودة في كل كتاب فقهي تقريباً، وقد رفعنا هذا إلى مسامع مولانا قياماً بواجبنا ومثل هذا العرض كان يُعد جرأة بالغة في ذلك العهد. وقد كُلل سعي هذين العالمين الورعين بالنجاح حتى صدر الأمر السلطاني بإعادة تلك الكتب إلى أصحابها مع نفي ذلك الموظف الكبير الذي كان قدم ذلك (1) أبو حنيفة: حياته وعصره - آراؤه وفقهه الشيخ: محمد أبو زهرة.
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.