رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٤٣٨

كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين ٤٣٧ الأول (كونه ساتر) محل فرض الغسل (القدم مع الكعب) أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع، فيجوز على الزربول لو مشدوداً إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع، وجوز مشایخ سمرقند ستر الكعبين باللفافة . على الرجلين من غير شد، ومنعهما وصول الماء إلى الرجل، وأن يبقى من القدم قدر ثلاثة أصابع أ. هـ هـ. قلت : ويزاد كون الطهارة المذكورة غير التيمم وكون الماسح غير جنب، وسيأتي بیان جميع ذلك في محاله . قوله : (القدم) بدل من محل ح. قوله : (أو يكون) منصوب بأن مقدرة، والمنسبك معطوف على كون الأول ط فهو نظير قوله تعالى ـ أو يرسل رسولاً . قوله : (نقصانه) أي نقصان الخف الواحد لو كان واحداً أو كل واحد من الاثنين، قال ط : فلا يعتبر المجتمع منهما قوله : (الخرق) بالضم : الموضع المقطوع، وبالفتح المصدرح. والأظهر إرادة الأول ط . قوله : ( فيجوز على الزربول) بفتح الزاي وسكون الراء : هو في عرف أهل الشام ما يسمى مركوباً في عرف أهل مصر .ا. .هـ. ح. وهذا تفريع على ما فهم مما قبله من أن النقصان عن القدر المانع لا يضره ط . قوله : (لو مشدوداً) لأن شده بمنزلة الخياطة وهو مستمسك بنفسه بعد الشد كالخف المخيط بعضه ببعض، فافهم. وفي البحر عن المعراج : ويجوز على الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشدها عليه تسده لأنه كغير المشقوق، وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف ا. هـ. قلت والظاهر أنه الخف الذي يلبسه الأتراك في زماننا . قوله: (وجوز الخ) في البحر عن الخلاصة : المسح على الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى منه ولا من الكعب إلا قدر أصبع أو أصبعين يجوز ، وإلا يكن كذلك ولكن ستر القدم بجلد، إن كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز جاز أيضاً، وإن شد بشيء فلا، ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشایخ بخاری ا هـ . قال ح : والحق ما عليه مشايخ بخارى، لأن المذهب أنه لا يجوز المسح على الخف الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ كما ذكره في الإمداد، فما ذكره الشارح ضعيف اهـ . أقول : أي لأن المتبادر من اللفافة أنها ما يلف على الرجل غير مخروز بالخف، فيكون حكمها حكم الرجل، بخلاف ما إذا كانت متصلة بالخف فتكون تبعاً له كبطانته . وإذا حمل كلام السمرقنديين على ما إذا كانت متصلة فلا نسلم أنه ضعيف، لما في البحر والزيلعي وغيرهما : لو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة محروزة بالخف لا يمنع ا. هـ. وهذا إذا بلغ قدر ثلاث أصابع وكأنه لم يقيد به للعلم به، كذا في الحلية .
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.