كتاب البيوع / باب البيع الفاسد
۲۹۱
ويكون امتناعاً عنه . عنه . ابن ملك (أو بعده ما دام المبيع بحاله. جوهرة في يد المشتري إعداماً للفساد)، لأنه معصية فيجب رفعها . بحر (و) لذا (لا يشترط فيه قضاء قاض لأن الواجب شرعاً لا يحتاج للقضاء . درر وإذا أصر) أحدهما (على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه جبراً حقاً للشرع . بزازية (وكل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه كإعارة وإجارة وغصب ووقع في يد بائعه فهو متاركة) للبيع (وبرى المشتري من ضمانه) قنية. والأصل
الفساد.
بالقضاء والرضا على ما قال محمد قهستاني قوله: (ولكون امتناعاً عنه أي عن ا قال في الهداية وهذا قبل القبض ظاهر، لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعاً منه اهـ. فقوله منه يحتمل عوده على الفساد أو على حكم البيع وهو الملك. تأمل. قوله: (ما دام المبيع بحاله) متعلق بقوله : وعلى كل واحد منهما فسخه واحترز به عما إذا عرض عليه ما تعذر به رده مما يمنع الفسخ كما يأتي بيانه قوله : (ولذا) أي لوجوب رفع المعصية، والأولى عدم زيادة التعليل والاقتصار على عبارة المصنف ليصح التعليل بعده، وإلا كان التعليل الثاني عين الأول، إلا أن يفرق بأن الثاني أعم من الأول. تأمل. قوله: (وإذا أصر أحدهما عبارة المصنف في المنح : أي البائع والمشتري، وظاهره إن أصرا بضمير التثنية، وهو الموافق لما في البزازية، ولما قدمناه قريباً من أن لكل الفسخ بعلم الآخر لا برضاه، فإصرار أحدهما لا يحتاج . معه إلى فسخ القاضي .
•
مَطْلَبٌ : رَدَّ المُشْتِرِي فَاسِداً إِلَى بَائِمِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ
قوله : (وكل مبيع فاسد وصف المبيع بالفساد لكونه محله. قوله: (كإعارة) وكوديعة ورهن بحر قوله : ( وغصب فيه أن الكلام في رد المشتري. والجواب أن المراد بالرد وقوعه في يد البائع كما أفاده ما بعده ط . قوله : ( ووقع في يد بائعه) الظاهر أن هذا شرط في الرد الحكمي كما في المسائل المذكورة، أما لو رده عليه قصداً فلا لما في الخانية : رده المشتري للفساد فلم يقبله، فأعاده إلى منزله فهلك لا يضمنه. وقال بعضهم: هذا لو الفساد متفقاً عليه، فلو مختلفاً فيه ضمنه والصحيح أنه يبرأ فيهما إلا إذا وضع بين يديه فلم يقبله فذهب به إلى منزله فإنه يضمنه .اهـ. وذكر في البحر عن القنية أن الأشبه ما قاله بعضهم من التفصيل المذكور .
قلت : لكن لا يخفى أن تصحيح قاضيخان مقدم، لأنه فقيه النفس.
والحاصل أن الرد صح مطلقاً وإن لم يقع في يد البائع لكون الرد قصدياً لا ضمنياً، و به يخرج عن الضمان لأنه فعل الواجب عليه، لكن إذا وضعه بين يدي البائع حصل القبض أيضاً بناء على أن التخلية ،قبض، وهو ما مر تصحيحه عن قاضيخان أيضاً، فإذا
الجزء 07 — ص ٢٩١