رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٤١٥١

۲۱۰ كتاب البيوع / باب خيار العيب (أو لشراء العلف) لها (أو للسقي و الحال أن المشتري (لا بد له منه) أي الركوب لعجز أو صعوبة، وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة؟ استظهر البرجندي الثاني واعتمده المصنف تبعاً للدرر، والبحر والشمني وغيرهم الأول؛ ولو قال البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لا ،ردها فالقول للمشتري بحر. وفي الفتح وجد بها عيباً في السفر فحملها فهو عذر . كون العيب قديماً، لأن ركوبه بعد العجز ليس دليل الرضا قوله : (أو لشراء العلف لها) فلو ركبها لعلف دابة أخرى فهو رضا كما في الذخيرة قوله : (لعجز أو صعوبة) أي لعجزه عن المشي أو صعوبة الدابة بكونها لا تنقاد معه. قوله: (وهل هو) أي قوله «ولا بد له منه . قوله : (واعتمده المصنف الخ) الذي في شرح المصنف والدرر والشمني والبحر جعله قيد للأخيرين فقط، ولكن في كثير من النسخ واعتمد المصنف بلا ضمير، وهي الصواب، فقوله وغيرهم بالجر عطفاً على مجرور اللام في قوله «تبعاً للدرر الخ» وقوله الأول بالنصب مفعول اعتمد أما على نسخة اعتمده بالضمير يكون قوله وغيرهم» مرفوعاً، والتقدير واعتمد غيرهم الأول، ومشى في الفتح على الأول. وفي الذخيرة على الثاني . قال : ويدل له ما ذكره محمد في السير الكبير أن جوالق العلف لو كان واحداً فركب لا يكون ،رضا لأنه لا يمكن حمله إلا بالركوب بخلاف ما إذا كان اثنين اهـ . لكن قال في الفتح : إن العذر المذكور في السقي يجري فيما إذا كان العلف في عدلين، فلا ينبغي إطلاق امتناع الرد فيه .اهـ. وبقي قول ثالث هو ظاهر الكنز : وهو أنه غير قيد في الثلاثة، وظاهر الزيلعي اعتماده حيث عبر عن القولين بقيل. وفي الشرنبلالية عن المواهب الركوب للرد أو للسقي أو لشراء العلف لا يكون رضا مطلقاً في الأظهر اهـ. قوله : ( فالقول للمشتري) لأن الظاهر يشهد له ط . وكذا لو قال ركبتها للسقي بلا حاجة لأنها تنقاد وهي ذلول ينبغي أن يسمع قول المشتري، لأن الظاهر أن مسوغ فافهم . الركوب بلا إيطال الرد هو خوف المشتري من شيء مما ذكرنا، لا حقيقة الجموح والصعوبة، والناس يختلفون في تخيل أسباب الخوف، فربّ رجل لا يخطر بخاطره شيء من تلك الأسباب وآخر بخلافه كذا في الفتح. قوله : فهو عذر) قال في الشرنبلالية : بعد نقله ويخالفه ما في البزازية : لو حمل عليه فاطلع على عيب في الطريق ولم يجد ما يحمله عليه ولو ألقاه في الطريق يتلف لا يتمكن من الرد، وقيل يتمكن قياساً على ما إذا حمل عليه علفه .. قلت : الفرق واضح، فإن علفه مما يقومه، إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل فكان من ضرورة الرد اهـ ما في البزازية. وهذا يفيد أن ما في الفتح ضعيف اهـ ط . قلت : وذكر الفرق أيضاً في جامع الفصولين ويؤيده ما في الذخيرة عن السير
الجزء 07 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.