رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٤١٣٦

كتاب البيوع / باب خيار العيب 190 ولو أعتقه على مال أو كاتبه (أو قتله أو أبق (۱) أو أطعمه طفله أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه . مجتبى بعد اطلاعه علي عيب كذا ذكره المصنف تبعاً للعيني · مَطْلَبٌ : يُرَبِّحُ القِيَاسُ و حاصله أن إحدى الروايتين عنهما استحساناً، والثانية قياس، فيكون ترجيح الثانية كما وقع في الاختيار والقهستاني من ترجيح القياس عن الاستحسان. هذا تقرير كلام الشارح، وبه اندفع ما قيل : إن الشارح وافق هنا ما في الهداية وغيرها من أن القياس قولهما، فافهم، نعم ما فهمه الشارح على ما قررناه خلاف المفهوم من كلامهم، فقد قال في الهداية وأما الأكل فعلى الخلاف عندهما يرجع، وعنده لا يرجع : استحساناً، وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده وعنهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل. وعنهما أنه يرد ما بقي .اهـ. وقال في الاختيار عندهما . : استحساناً، يرجع وعنده لا يرجع الخ، فإنه المفهوم من هذا أنه في الهداية جعل الرجوع بالنقصان عندهما قياساً، وعدمه عنده استحساناً. وفي الاختيار بالعكس. وحاصله أن الرجوع بالنقصان عندهما قيل إنه قياس، وقيل إنه استحسان . ثم بعد قولهما بالرجوع بالنقصان ففي صورة أكل البعض عنهما روايتان: الأولى يرجع بنقصان الكل فلا يرد الباقي والثانية يرجع بنقصان ما أكل فقط ويرد ما بقي. وأنت خبير بأنه ليس في هذا ما يفيد أن إحدى هاتين الروايتين قياس والأخرى استحسان كما فهمه الشارح، بل كل منهما قياس على ما في الهداية والاستحسان قول الإمام بعدم الرجوع بشيء أصلا، وكل منهما استحسان على ما في الاختيار والقياس قول الإمام المذكور، فتنبه . قوله : ( ولو أعتقه على مال) أي لا يرجع لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل. وعنه أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض . ح عن الهداية. وعند أبي يوسف: يرجع في هذه المسائل قوله : (أو كاتبه وهي بمعنى الإعتاق على مال كما في البحر، والكلام فيه مغن عن الكلام فيها ح. قوله : (أو قتله هو ظاهر الرواية عن أصحابنا. ووجهه أن القتل لم يعهد شرعاً إلا مضموناً، وإنما سقط عن المولى الملك بسبب فصار كالمستفيد به عوضاً، وهو سلامة نفسه عن القتل إن كان عمداً أو الدية إن كان خطأ فكأنه باعه. نهر قوله : (طفله) ليس بقيد، بل المصرح به في البحر والفتح: الولد الصغير والكبير والعلة وهي أهلية الملك كما قدمناه تشملهما اهح قوله : (كذا ذكره المصنف) · يرجع . (۱) في ط (قول الشارح: أو أبق الخ) قال ط : ظاهره أنه لا بالنقصان مطلقاً وقد تقدم لصاحب النهر في ذكر الإباق ما نصه: ولو أراد المشتري أن يرجع بنقصان العيب ليس له ذلك قبل عوده أو موته. والجواب أن ذلك في إياق ثبت عندهما أنه هو الذي يوجب الرجوع أو الرد ، وما هنا مفروض فيما إذا حصل عند المشتري بعد تحقق عيب فيه آخر قديم عند البائع.
الجزء 07 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.