٤١٢
كتاب الطهارة / باب التيمم
جوازه لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به .
قلت : بل لعشر بل أكثر ، لما مرّ من الضابط، أنه يجوز لكل ما لا تشترط الطهارة
له ولو مع وجود الماء؛ وأما ما تشترط له فيشترط فقد الماء كتيمم لمس مصحف فلا يجوز لواجد الماء. وأما للقراءة، فإن محدثاً فكالأول أو جنباً فكالثاني .
وقالوا : لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو رده لم تجز الصلاة به عند العامة ،
عند وجود الماء لا يصح أصلا، ولما مرّ عن المنية وشرحها من أنه مع وجود الماء ليس
بشي بل هو عدم . والحاصل أن ما بحثه في البحر من صحة التيمم لهذه الأشياء مع وجود الماء لا بد لها من دليل، وليس في شيء مما ذكره الشارح ما يدل عليها، بل فيه ما يدل على خلافها كما علمت، وأما عبارة المبتغى فقد علمت ما فيها، فالظاهر عدم الصحة إلا فيما يخاف فوته كما قررناه قبل فتدبر . قوله : (وإن لم تجز الصلاة به لأن جوازها به يشترط له فقد الماء أو خوف الفوت، لا إلى بدل بعد أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، ولم يوجد ذلك في شيء مما ذكر . قوله : (قلت بل لعشر الخ من هنا إلى قوله «قلت وظاهره» ساقط في بعض النسخ ، وذكر ابن عبد الرزاق أنه من ملحقات الشارح على نسخته الثانية . قوله : (أنه يجوز ) بدل من ( ما ) أو من «الضابط». قوله : ( ولو مع وجود الماء) غير مسلم كما علمت. قوله : ( فلا يجوز أي التيمم لمس مصحف، سواء كان عن حدث أو عن جنابة . قوله : ( فكالأول) أي كالذي لا تشترط له الطهارة فيتيمم له مع وجود الماء ط . قوله : (فكالثاني) وهو ما تشترط له الطهارة ط . قوله : (لم تجز الصلاة به أي لفقد الشرط، وهو أمران : كون المنوي عبادة مقصودة، وكونها لا تحل إلا بالطهارة .
أما في دخول المسجد ففي المحدث فقد الأمران، وفي الجنب فقد الأول؛ وأما في القراءة للمحدث فلفقد الثاني، ولا يراد الجنب هنا لما تقدم قريباً من قوله «أو جنباً فكالثاني» أي فتجوز الصلاة به .
وأما المس مطلقاً فلفقد الأول، والكتابة كالمس إلا إذا كتب والصحيفة على الأرض على ما مر ، فإذا تيمم لذلك كانت العلة فقد الأمرين. والتعليم إن كان . محدث فلفقد من ،، وإن كان من جنب وكان كلمة كلمة فلفقد الثاني أيضاً، وعارض التعليم لا يخرجه عن كونه قراءة، ولا يراد الجنب هنا إذا لم يكن التعليم كلمة كلمة لما مر . وأما زيارة القبور
الثاني،
الجزء 01 — ص ٤١٢