كتاب الوقف
۵۷۱
فلو سكن هل تلزمه الأجرة؟ الظاهر لا لعدم الفائدة، إلا إذا احتيج للعمارة، فيأخذها المتولي ليعمر بها، ولو هو المتولي ينبغي أن يجبره القاضي على عمارته مما عليه من الأجرة فإن لم يفعل نصب متولياً ليعمرها، ولو شرط الواقف غلتها له ومؤنتها عليه ،صحا، وهل يجبر على عمارتها؟
قلت : ويؤيده أن الخصاف سوى بين المسألتين، لكنه فرق بينهما في محل آخر بأن من له الاستغلال له السكني لأن سكناه كسكنى غيره، بخلاف العكس لأنه يوجب فيها حقاً لغيره، ومن له الاستغلال إذا سكن لا يوجب حقاً لغيره، وادعى الشرنبلالي في رسالة أن الراجح هذا كما قدمته قريباً، وتمامه فيما علقته على البحر.
مَطْلَبٌ : وَقْفُ الدَّارِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ يحمَلُ عَلَى الاسْتِغْلَالِ لَا عَلَى السُّكْنَى
تنبيه : يفهم من كلام الفتح المذكور أن الواقف إذا أطلق ولم يقيد بكونها للسكنى أو للاستغلال أنها تكون للاستغلال، وفي الفتاوى الخيرية المصرح بها في كتبنا أن الواقف إذا أطلق الوقف فهو على الاستغلال لا السكني قال في النظم الوهباني :
[الطويل]
وَمَنْ وُقِفَتْ دَارٌ عَلَيْهِ فَمَالَهُ سِوَى الأَجْرِ وَالسُّكْنَى بِها لَا تُقَرَّرُ (۱) ثم ذكر عبارة شرحه لابن الشحنة وأن المسألة من التجنيس وفتاوى الخاصي، وذكر في الخيرية في محل آخر .
:
مَطْلَبٌ : مَنْ لَهُ الاسْتِغْلَالُ لَا يَمْلِكُ السُّكْنَى وَبِالْعَكْسِ
والحاصل أن الواقف إذا أطلق أو عين الاستغلال كان للاستغلال، وإن قيد بالسكني تقيد بها، وإن صرح بهما كان لهما جريان على كون شرط الواقف كنص الشارع، وهذا كما ترى خلاف ما رجحه الشرنبلالي، وسيذكر الشارح القولين عند قول المصنف : والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة» . قوله : (فلو سكن) أي من له الغلة على القول بأنه لا سكنى له قوله : ( لعدم الفائدة لأنها إذا أخذت منه دفعت إليه حيث لم يكن له شريك في الغلة كما في البحر. قوله : ( ولو) هو المتولي) أي لو كان الساكن في دار الغلة هو المتولي. قوله : ( ينبغي الخ) البحث لصاحب النهر. قوله : (نصب متولياً ليعمرها الظاهر أنه لا حاجة لنصب متولّ لما مر من أنه لو أبي من له السكنى أو عجز عمر الحاكم، إلا أن يراد أنه ينصب متولياً مطلقاً لا لخصوص التعمير لظهور خيانة الأول بما فعل فليتأمل قوله : (ولو) شرط الواقف غلتها له أي للموقوف عليه الدار. قوله : (صحا) أي الوقف والشرط المذكور، لكن أصل العبارة في التاترخانية : فالوقف (۱) من ط (قوله لا تتغرر ) هكذا بخطه ولعله (لا تغرر بتاء واحدة ليصح الوزن.
•
الجزء 06 — ص ٥٧١