رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٣٥٤٥

! ٣٦٤ كتاب الجهاد باب المرتد وفي الثالث محمد رسول الله، وفي الرابع بأحدهما، وفي الخامس بهما مع التبري لأنه : المحيط أن الكافر إذا أقرّ بخلاف ما اعتقد يحكم بإسلامه ونحوه في شرح السير الكبير. وبه علم أن ما في شرح المسايرة لابن أبي شريف الشافعي من أنه يكتفي في الثنوي والوثني بالشهادتين بدون تبري فهو على مذهبه أو المراد به إحداهما، فافهم. قوله: (وفي الثالث بقول محمد رسول الله فلو قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه لأنه منكر الرسالة، ولا يمتنع عن هذه المقالة، ولو قال أشهد أن محمد رسول الله بحكم بإسلامه، يمتنع عن هذه الشهادة فكان الإقرار بها دليل الإيمان بدائع. ومقتضاه أن الإتيان بالثانية يكفيه، لأن المدار على الإقرار بخلاف معتقده قوله : (وفي الرابع بأحدهما) علله في الدرر بأنه لا منكر للأمرين جميعاً، فبأيهما شهد دخل في دين الإسلام اهـ. وهذا التعليل موافق لما قدمناه عن البدائع، وبه صرح أيضاً في شرح السير الكبير، وزاد أنه لو قال أنا مسلم فهو مسلم، لأن عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم، بل يبرؤون على قصد المغايظة للمسلمين ؛ وكذا لو قال أنا على دين محمد، أو على الحنفية أو على دين الإسلام وقد علمت أن هذا الرابع داخل في الأولين، والحكم في الكل واحد وهو الاكتفاء بأحد اللفظين عن الآخر وأن ما مر عن شرح المسايرة لا يدفع المنقول عندنا، فافهم. اعتقد ، مَبْحَثُ فِي اشْتِرَاطِ النَّبِرِّي مَعَ الْإِثْيَانِ بِالشَّهَادَتَين قوله: (وفي الخامس بهما في التبري (الخ ذكر ابن الهمام في المسايرة أن اشتراط التبري لإجراء أحكام الإسلام عليه لا لثبوت الإيمان فيما بينه وبين الله تعالى، فإنه لو عموم الرسالة وتشهد فقط كان مؤمناً عند الله تعالى .اهـ. ثم إن الذي في البدائع : لو أتى بالشهادتين لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن الدين الذي هو عليه وزاد في المحيط : لا يكون مسلماً حتى يتبرأ من دينه مع ذلك، ويقرّ أنه دخل في الإسلام، لأنه يحتمل أنه تبرأ من اليهودية ودخل في النصرانية، فإذا قال مع ذلك: ودخلت في الإسلام يزول هذا الاحتمال وقال بعض مشايخنا : إذا قال دخلت في الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يتبرأ مما كان عليه لأنه يدل على دخول حادث منه في الإسلام اهـ . ومثله في شرح السير الكبير . قلت : اشتراط قوله ودخلت في دين الإسلام ظاهر فيما إذا تبرأ من دينه فقط، إلا إذا تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام فلا يحتاج إليه لعدم الاحتمال المذكور، فلذا لم يذكره الشارح مع صيغة التبري التي ذكرها. والظاهر أنه لو أتى بالشهادتين وصرح بتعميم الرسالة إلى بني إسرائيل وغيرهم أو قال أشهد أن محمداً رسول الله إلى كافة الخلق الإنس والجن يكفي عن التبري أيضاً، كما صرح به الشافعية.
الجزء 06 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.