٣٥١
کتاب الطهارة / باب المياه بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في حبّ لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقاً وإن لم يزل حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجزيهما الأوساخ ؛ ثم قال بعده : والذي نعقله أن كلا (۱) من التقرب والإسقاط مؤثر في التغير؛ ألا ترى أنه انفرد وصف التقرّب في صدقة التطوع وأثر التغير حتى حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا أن كلا أثر تغيراً شرعياً .
C
هـ.
،
أقول : ومقتضاه أن القربة أصل أيضاً، بخلاف رفع الحدث لأنه لا يتحقق إلا في ضمن القربة أو إسقاط الفرض أو في ضمنهما فكان فرعاً، وبهذا ظهر أنه يستغني بهما عنه، فيكون المؤثر في الاستعمال الأصلين فقط، فيقال : هو ما استعمل في قربة سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض أو لا، ولا أو في إسقاط فرض سواء كان معه قربة أو رفع حدث، أو لا ولا هذا ما ظهر لي من قيص الفتاح العليم فاغتنمه. قوله : (بأن يغسل) أي المحدث أو الجنب بعض أعضائه : أي التي يجب غسلها احتراز عن غسل المحدث نحو الفخذ كما مر . ثم الظاهر أنه أراد الغسل بنية رفع الحدث ليغاير قوله «أو يدخل يده الخ» . قال في البزازية : وإن أدخل الكفّ للغسل فسد. تأمل . ثم في الخلاصة وغيرها : إن كان أصبعاً أو أكثر دون الكف لا يضر . قال في الفتح : ولا يخلو من حاجته إلى تأمل وجهه . قوله : (في حب بالمهملة : الجرة، أو الضخمة منها . قاموس قوله : (لغير اغتراف) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين، فلو قصد الاغتراف ونحوه كاستخراج كوز لم يصر مستعملا للضرورة. قوله : (فإنه يصير مستعملاً) المراد أن ما اتصل بالعضو وانفصل عنه مستعمل على ما مر ويأتي . قوله: السقوط الفرض) أي فلا يلزمه إعادة غسل ذلك العضو عند غسل بقية الأعضاء، وهذا التعليل منقول عن الإمام كما مر ، فلا يقال : إن العلة زوال الحدث زوالاً موقوفاً، كذا في البحر، على أن الأصل التعليل بما هو الأصل، وقد علمت أن زوال الحدث فرع . قوله : (وإن لم يزل الخ كان الأولى إسقاط «إن» وزيادة «أنه لم توجد نية القربة كما فعل في البحر ، ليكون بياناً لوجه زيادة هذا السبب الثالث، وأنه لا يغني عنه ما قبله من السببين كما قدمناه ، وما في النهر من أنه إنما تتم زيادته بتقدير «أن» إسقاط الفرض لا ثواب فيه وإلا كان قرية اعترضه ط أن إسقاط الفرض لا يتوقف على النية ولا ثواب بدونها، فكيف يمكن أن يكون قربة. قوله : (جنابته) أي جنابة العضو المغسول في صورة الحدث الأكبر قوله : ( ما لم يتم أي ما لم يغسل بقية الأعضاء قوله :
(۱) في ط (قوله والذي نعقله أن كلا إلخ) قال : إنما استعمل الماء بالقربة كالوضوء لأنه لما نوى القربة فقد ازداد طهارة جديدة إلا بإزالة النجاسة الحكمية حكماً فصارت الطهارة على الطهارة وعن الحدث سواء أفاده في البحر . قال شيخنا : فعلى هذا لا حاجة إلى قول الكمال والذي نعقله إلخ، لرجوع التقرب إلى إسقاط الفرض لأن وجه الاستعمال في إسقاط الفرض انتقال النجاسة الحكمية له، وهذا المعنى موجود في التقريب أيضاً حكماً .
الجزء 01 — ص ٣٥١