كتاب السرقة باب قطع الطريق
۱۸۹
أو أخرس (أو) كان (ذو رحم محرم من أحد المارة) أو شريك مفاوض (أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع شخص (الطريق ليلا أو نهاراً في مصر أو بين مصرين) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقاً أو نهاراً بسلاح فهو قاطع وعليه الفتوى. بحر ودرر، وأقره المصنف فلا حد جواب للمسائل الست (وللولي القود) في العمد أو الأرش) في غيره أو العفو) فيهما . العبد في حكم قطع الطريق كغيره، وكذا المرأة في ظاهر الرواية فتح. لكنها لا تصلب : مجتبى. وفي
فيصير
، في
يحد الباقون لو باشر العقلاء زيلعي قوله : (أو أخرس) أي خلافاً لأبي يوسف. زيلعي قوله : (أو) كان ذو رحم محرم) كان تامة و ذو فاعل، والمراد به أحد القطاع، وقوله : من أحد المارة متعلق بمحرم والعلة فيه كما فيما قبله، وشمل ما إذا كان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم أو لا، لكن لم يأخذوا إلا من ذي الرحم المحرم، وما إذا أخذوا منه أو من غيره فلا يحدون في الأصح، كما في النهر وغيره. تنبيه: لو كان في القافلة مستأمن لا يمتنع الحد، مع أن القطع عليه وحده يمنعه كما قدمناه والفرق كما في الفتح أن الامتناع في حق المستأمن إنما كان لخلل في عصمة نفسه وماله وهو أمر يخصه أما هنا فهو لخلل في الحرز، والقافلة حرز واحد كأن القريب سرق مال القريب وغير القريب من بيت القريب. قوله : (أو شريك مفاوض) أي ولو كان في المقطوع عليهم شريك مفاوض لبعض القطاع لا يحدون. فتح. ومقتضاه أن شريك العنان ليس كذلك، وينبغي أنه لو كان مال الشركة معه القافلة أنهم لا يحدون لاختلال الحرز . تأمل . قوله : (أو قطع بعض المارة) أي القافلة و به عبر في الكنز وهو أظهر، وإنما لم يقطع لأن الحرز واحد وهو القافلة، فصار كسارق سرق متاع غيره وهو معه ه في دار واحدة فتح قوله: (وأقره المصنف) وكذا في الزيلعي والقهستاني عن الاختيار والفتح عن شرح الطحاوي. قوله : (وللولي القود الخ) أي في المسائل المذكورة. وحاصله أنه إذا لم يجب الحد لم يصيروا قطاعاً فيضمنون ما فعلوا من قتل عمد أو شبهة عمد أو خطا أو جراحة، وردّ المال لو قائماً، وقيمته لو هالكاً أو مستهلكاً، فتقييده بالقود يعلم منه حكم المال بالأولى، أو يراد بالأرش ما يشمل ضمان المال والمراد بالولي من له ولاية المطالبة فيشمل صاحب المال ويشمل المجروح أيضاً في أولى المسائل المذكورة وبه اندفع اعتراض البحر على الهداية بأن ذلك للمجروح لا لوليه لأنه إن أفضى الجرح إلى القتل ينبغي يجب الحد اهـ : أي لو مات بالجراحة يرجع إلى الحالة الثالثة، وهي ما لو قتل فقط فينبغي أن يحد، فلا يكون لوليه القود. قوله : (في ظاهر الرواية) كذا نص عليه في المبسوط وهو اختيار الطحاوي خلافاً للكرخي من أن المرأة كالصبي، وهو ضعيف
أن
الجزء 06 — ص ١٨٩