رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٣٢٦٣

٨٢ كتاب الحدود باب حد القذف ولو ذميّاً أو امرأة قاذف المسلم الحر الثابتة حريته، وإلا ففيه التعزير (البالغ العاقل العفيف عن فعل الزنا، فينقص عن إحصان الرجم بشيئين: النكاح والدخول. • القاذف في دار الحرب أو البغي كما مر . وأما كونه عالماً بالحرمة حقيقة أو حكماً بكونه ناشئاً في دار الإسلام فيحتمل أن يكون شرطاً أيضاً، لكن في كافي الحاكم : حربي دخل دار الإسلام بأمان فقذف مسلماً لم يحد في قول أبي حنيفة الأول ويحد في قوله الأخير، وهو قول صاحبيه .اهـ. فظاهره أنه يحد ولو فى فور دخوله، ولعل وجهه أن الزنا حرام في كل ملة فيحرم القذف به أيضاً فلا يصدق بالجهل، هذا ما ظهر لي ولم أر من تعرض لشيء منه قوله : (ولو ذمياً) الأولى ولو كافراً ليشمل الحربي المستأمن كما علمته آنفاً، وسيذكره المصنف أيضاً. قوله : (قاذف المسلم الحر الخ) بيان لشروط المقذوف. قوله : (الثابتة حريته أي بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف حريته، وكذا لو أنكر حرية نفسه وقال أنا عبد، وعلى حد العبيد كان القول قوله. بحر عن الخانية. قوله : ( وإلا) أي وإن لم يكن المقذوف مسلماً حراً، بأن كان كافراً أو مملوكاً، وكذا من ليس بمحصت إذا قذفه بالزنا فإنه يعزّز ويبلغ به غايته كما سيذكره في بابه. قوله : (البالغ العاقل خرج الصبي والمجنون لأنه لا يتصور منهما الزنا، إذ هو فعل محرم، والحرمة بالتكليف. وفي الظهيرية : إذا قذف غلاماً مراهقاً فادعى الغلام البلوغ بالسن أو بالاحتلام لم يحد القاذف بقوله. بحر. فهذا يستثنى من قولهم : لو راهقاً وقالا بلغنا صدقاً، وأحكامهما أحكام البالغين شرنبلالية. قوله : العفيف) عن فعل الزنا زاد الشارح في باب اللعان وتهمته واحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف، ويأتي أنه لا يحد قاذفها لأن التهمة موجودة فينبغي ذكر هذا القيد هنا، ولم أر من ذكره . ثم اعلم أن الزنا في الشرع أعم مما يوجب الحد، وما لا يوجبه وهو الوطء في غير الملك وشبهته حتى لو وطىء جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا، فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به كما قدمناه عن الفتح أول الحدود. وأما لو وطىء جاريته قبل الاستبراء فليس بزنا، لأنه في حقيقة الملك كوطء زوجته الحائض، وإنما هو وطء محرم لعارض، والزنا لا بد أن يكون وطئاً محرماً لعينه كما يأتي بيانه عند قوله : أو رجل وطى في غير ملكه ولهذا قال مسكين : قوله عفيفاً عن الزنا احتراز عن الوطء الحرام في الملك، فإنه لا يخرج الواطىء عن أن يكون محصناً .اهـ. فما قيل إنه لا يصح أن يراد بالزنا هنا المصطلح ولا غيره: غير صحيح، فافهم. قوله : ( فينقص عن إحصان الرجم بشيئين الأولى شيئين بدون الباء الجارة لأن
الجزء 06 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.