رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٣٢٣٢

كتاب الحدود باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ۰۱ و) إن رجع (قبله) أي الرجم (حدوا) للقذف ( ولا رجم) لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود. (ولا شيء على خامس) رجع بعد الرجم (فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية) ولو رجع الثالث ضمن الربع ، ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماساً. حاوي. وضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا غير أهل للشهادة (عبيداً أو كفاراً) وهذا إذا أخبر المزكي بحرية الشهود وإسلامهم ثم رجع قائلاً تعمدت الكذب، · الرملي قوله : (وإن رجع قبله أي الرجم سواء كان قبل القضاء أو بعده. نهر . قوله : (حدوا للقذف أي حد الشهود كلهم. أما إذا كان قبل القضاء فهو قول علمائنا الثلاثة لأنهم صاروا قذفة. ك، أما بعده فهو قولهما وقال محمد يحد الراجع فقط لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا تنفسخ إلا في حق الراجع ولهما أن الإمضاء من القضاء، ولذا سقط الحد عن المشهود عليه. نهر . قوله : (لأن الإمضاء الخ) هذا التعليل فيما إذا كان الرجوع بعد القضاء واقتصر عليه لعدم الخلاف عند الثلاثة فيما قبله، فافهم. ومعناه أن إمضاء الحد من تمام القضاء به. وثمرته تظهر أيضاً فيما إذا اعترضت أسباب الجرح أو سقوط إحصان المقذوف أو عزل القاضي كما في المعراج. قوله : (حدا) وغرما ربع الدية) أما الحد فلانفساخ القضاء بالرجم في حقهما. وأما الغرم فلأن المعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع. وقد بقي من يبقى ببقائه ثلاثة أرباع الدية فيلزمهما الربع فإن قيل : الأول منهما حين رجع لم يلزمه شيء فكيف يجتمع عليه الحد والضمان بعد ذلك برجوع غيره؟ قلنا: وجد منه الموجب للحد والضمان وهو قذفه وإتلافه بشهادته وإنما امتنع الوجوب المانع وهو بقاء من يقوم بالحق، فإذا زال المانع برجوع الثاني ظهر الوجوب . ح عن الزيلعي قوله : (ولو رجع الثالث ضمن الربع وكذا الثاني والأول. بحر عن الحاوي القدسي. قوله : (ولو رجع الخمسة) أي معاً لا مرتباً . قوله: (وضمن المزكي) أفرده لأنه لا يشترط العدد في التزكية كما في الفتح أي ضمن من زكي شهود الزنا إذا رجع عن التزكية وتؤخذ الدية من ماله لا من بيت المال خلافاً لهما، لأن الشهادة إنما تصير حجة بالتزكية فكانت في معنى علة العلة فيضاف الحكم إليها، بخلاف شهود الإحصان إذا رجعوا لأنه محض الشرط. قوله : (إن) ظهروا) أي شهود الزنا. قوله : (عبيداً أو كفاراً) بيان لقوله : «غير أهل أشار به إلى أن المراد به كونهم غير أهل للأداء وإن كانوا أهلاً للتحمل. قوله : (وهذا الخ) تورّك على المصنف حيث ترك كالكنز قيد الرجوع أخذا بظاهر كلام المنظومة، وقد حقق المقام في الفتح، فراجعه قوله : (بحرية الشهود وإسلامهم أي وعدالتهم وقيد بالإخبار بذلك ليكون تزكية سواء كان بلفظ الشهادة أو
الجزء 06 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.