كتاب الأيمان / باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
·
٦٧٣
به يفتي خانية (ولو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضاً) اتفاقاً لاستنادها لوقت العقد (كل امرأة تدخل في نكاحي) أو تصير حلالا لي (فكذا فأجار نكاح فضولي بالفعل لا يحنث بخلاف كل عبد يدخل في ملكي فهو حرّ فأجازه بالفعل حنث اتفاقاً لكثرة أسباب الملك عمادية. وفيها : حلف لا يطلق فأجاز طلاق فضولي قولاً أو فعلاً فهو كالنكاح، غير أن سوق المهر ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق قال لامرأة الغير: إن دخلت دار فلان فأنت طالق فأجاز الزوج فدخلت طلقت (ومثله) في عدم حنثه بإجازته فعلا ما يكتبه الموثقون في التعاليق من نحو قوله إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي) أو دخلت في نكاحي بوجه ما تكن زوجته طالقاً، لأن قوله أو بفضولي إلى آخره عطف لما في الجامع حلف لا يكلم فلاناً أو لا يقول له شيئاً فكتب إليه كتاباً لا يحنث، وذكر ابن سماعة أنه يحنث نهر . قوله : (به يفتي مقابله ما في جامع الفصولين من أنه لا يحنث بالقول كما مر فكان المناسب ذكره قبل زواله وبالفعل» أفاده ط . قوله : (لاستنادها) أي الإجازة لوقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته ففي الإجازة أولى. بحر. مَطْلَبٌ : قَالَ: كُلَّ أَمْرَأَةٍ تَدْخُلُ فِي نِكَاحِي فَكَذَا
قوله : (لا يحنث هذا أحد قولين قاله الفقيه أبو جعفر ونجم الدين النسفي، والثاني أنه يحنث، وبه قال شمس الأئمة والإمام البزدوي والسيد أبو القاسم، وعليه مشى الشارح قبيل فصل المشيئة، لكن رجح المصنف في فتاواه الأول، ووجهه أن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويج فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به فيصير في التقدير كأنه قال إن تزوجتها، وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجاً، كما في فتاوى العلامة قاسم .
قلت : قد يقال : إن له سببين : التزوّج بنفسه، والتزويج بلفظ الفضولي؛ والثاني غير الأول بدليل أنه لا يحنث به في حلفه لا يتزوج تأمل قوله: الكثرة أسباب الملك) فإنه يكون بالبيع والإرث والهبة والوصية ،وغيرها بخلاف النكاح كما علمت فلا فرق بين ذكره وعدمه. قوله : (أو فعلاً) بإخراج متاعها من بيته ط. قوله: الوجوبه قبل الطلاق فلا يحال به إلى الطلاق، بخلاف النكاح، لأن المهر من خصائصه منح عن العمادية. قوله : (قال) أي فضولي قوله : (فأجاز الزوج أي أجاز تعليق الفضولي. قوله: (ومثله) أي مثل ما في المتن قوله : (ما) يكتبه الموثوقون) أي الذين يكتبون الوثائق : أي الصكوك قوله : (إلى آخره المناسب حذفه لأن قوله: «أو دخلت في نكاحي) معطوف على تزوجت» لا على بنفسي فلا يصح تعليله بأن عامله تزوجت،
الجزء 05 — ص ٦٧٣