كتاب الأيمان / باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها
٦٤٣
قال داري أو دارك لا حنث بالحالف لتعريفه، وكذا لو قال : إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لا يحنث الحالف بمسه، لأنه متصل به خلقة، فكان معرفة أقوى من ياء الإضافة. بحر. وذكره المصنف قبيل باب اليمين في الطلاق معزياً للأشباه (إلا) بالنية و في العلم كإن كلم غلام محمد بن أحمد أحد، فكذا دخل الحالف لو هو كذلك لجواز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف من عموم النكرة . بحر.
قلت: وفي
الأشباه المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجزاء :
C
لأن الدار وإن ذكرت بالإشارة إليها لم يتعين مالكها، بخلاف الإشارة إلى جزئه كهذا الرأس كما يأتي قوله : (لا حنث بالحالف) كان المناسب زيادة والمخاطب : أي في قوله : «دارك» وفي بعض النسخ: لا حنث بالمالك، وهي أولى قوله : (التعريفه) أي من كل وجه لأن ياء المتكلم وكاف المخاطب لا يدخل فيهما غيرهما، فلا يدخلان تحت النكرة وهي أحد إلا أن ينوي دخول نفسه أو المخاطب، لأن أحد شخص من بني آدم وهما كذلك، وكذا لو قال إن ألبست هذا القميص أحداً فأنت طالق لا يدخل الحالف فلا يحنث إذا ألبسه لنفسه إلا بالنية وكذا لو قال لعبده أعتق أي عبيدي شنت لا يدخل المخاطب، حتى لو أعتق نفسه لا يعتق، لأن الضمير المستتر في أعتق معرفة فلا يدخل تحت أي» لأنها وإن كانت عند النحاة معرفة بالإضافة إلا أنها بمنزلة النكرة، لأنها تصحب النكرة لفظاً مثل : أي رجل ومعنى مثل أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا) [النمل: ۳۸] لأن المعنى أي واحد منكم ، ولأن الأمر بالإعتاق توكيل فلا يدخل المأمور فيه كقولها لرجل زوجني من شئت ليس له أن يزوجها من نفسه، وتمامه في شرح التلخيص. قوله : (فكان) أي الحالف أو ما ذكر من التعريف أقوى من ياء الإضافة : أي أقوى تعريفاً من تعريف ياء الإضافة. قوله : (إلا) بالنية أي لو نوى دخول المعرف تحت النكرة فإنها تشمله وغيره كما مر كيحنث قال في الذخيرة لأنه نوى المجاز وفيه تغليظ عليه، فيحنث بما نوى ويحنث بغيره، لأنه الظاهر في القضاء قوله : (وفي العلم) لا حاجة إلى استثنائه لما قدمناه من أن المراد بالمعرفة ما كان معرفاً من كل وجه، وهو ما لا يشاركه غيره قوله : (دخل الحالف لو هو كذلك أي لو كان اسمه محمد بن والغلام له، فإذا كلم غلامه حنث، وأما لو كان الحالف غيره فإنه يحنث بالأولى، لأنه منكر من كل وجه . قوله : (الجواز استعمال العلم في موضع النكرة) أي من حيث إن المسمى بهذا الاسم كثير فصار كأنه قال من كلم غلام رجل مسمى بهذا الاسم، ولو قال كذلك لم يتعين الحالف فصح دخوله تحت النكرة التي هي أحد. قوله : (إلا) المعرفة في الجزاء الخ) وكذا عكسه وهو المعرفة في الشرط، فإنها تدخل تحت النكرة في الجزاء.
أحمد
الجزء 05 — ص ٦٤٣