!
٥٥٢
كتاب الأيمان / باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك (بخلاف) قوله إلا إن أو حتى آذن لك، لأنه للغاية، ولو نوى التعدّد صدق . حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه) عرفاً ولو تبعاً أو بإعارة باعتبار عموم المجاز، ومعناه كون محل الحقيقة فرداً من أفراد المجاز (أو) حلف
فلا يحنث .اهـ. قوله : (بخلاف قوله الخ) مرتبط بما تقدم في المتن : أي لو قال لا تخرجي إلا أن أذن أو حتى آذن لك، فإنه يكفي الإذن مرة واحدة لأنه للغاية، أما حتى فظاهر، وأما إلا أن فتجوز بإلا عنها لتعذر استثناء الإذن من الخروج، وتمامه في الفتح والبحر. قال في البحر وأشار إلى أنه لو قال عبده حرّ إن دخل هذه الدار إلا أن ينسى فدخلها ناسياً ثم دخل ذاكراً لم يحنث، بخلاف قوله إلا ناسياً، لأنه استثنى من كل دخول دخولاً بصفة فبقي ما سواه داخلاً تحت اليمين أما الأول فإن بمعنى حتى، فلما دخلها ناسياً انتهت اليمين اهـ. قوله : (صدق) أي قضاء لأنه محتمل كلامه، وفيه تشديد على نفسه. بحر.
مَطْلَبٌ : لَا يَدْخُلُ دَارَ فَلَانٍ يُرَادُ بِهِ نِسْبَةُ السُّكْنَى
قوله: (ولو تبعاً حتى لو حلف لا يدخل دار أمه أو بنته وهي تسكن مع زوجها حنث بالدخول. نهر عن الخانية . قلت : وهو خلاف ما سيذكره آخر الأيمان عن الواقعات، لكن ذكر في التاترخانية أن فيه اختلاف الرواية، ويظهر لي أرجحية ما هنا حيث كان المعتبر نسبة السكني عرفاً، ولا يخفى أن بيت المرأة في العرف ما تسكنه تبعاً لزوجها، وانظر ما سنذكره آخر الأيمان قوله: (أو بإعارة) أي لا فرق بين كون السكني بالملك أو بالإجارة أو العارية، إلا إذا استعارها ليتخذ فيها وليمة فدخلها الحالف فإنه لا يحنث كما في العمدة، والوجه فيه ظاهر نهر أي لأنها ليست مسكناً له قوله : (باعتبار) عموم المجاز الخ) مرتبط بقوله: «يراد» يعني أن الأصل في دار زيد أن يراد بها نسبة الملك، وقد أريد بها ما يشمل العارية ونحوها، وفي جمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عندنا. فأجاب بأنه من عموم المجاز بأن يراد به معنى عام يكون المعنى الحقيقي فرداً من أفراده وهو نسبة السكنى: أي ما يسكنها زيد بملك أو عارية، لكن بقي ما إذا دخل دار مملوكة لزيد وساكنها غيره فحلف رجل لا يدخل دار ،زيد فمقتضى كون المعتبر نسبة السكني أن لا يحنث. وفي المجتبى عن الإيضاح أن فيه عن محمد ،روايتين وقيل : إذا كان لزيد دار غيرها يسكنها لم يحنث، وإلا فيحنث اهـ.
قلت: وجزم في الخانية بالحنث ولم يفصل، وهو مرجح لإحدى الروايتين، وعليه فكان على المصنف أن يقول : يراد به نسبة السكنى أو الملك، لكن مشى في المحيط على عدم الحنث .
الجزء 05 — ص ٥٥٢