رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٣٠٠٣

01. إلا إذا لم يمكن أكله في مجلس واحد أو حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً كتاب الأيمان عدم تناول شيء منه، لأن ذلك مدلول الأصل وهو التحريم، بخلاف قوله: والله لا آکله ، ، فإنه ليس فيه منع نفسه عن كل جزء منه بل عن جميعه، لكن أيد في البحر كلام الخانية بأن حرمة العين يراد منها تحريم الفعل، فإذا قال هذا الطعام علي حرام فالمراد أكله، وفي هذا الثوب المراد لبسه . قلت : وفيه أن إسناد الحرمة إلى العين حقيقة عندنا كما تقرر في كتب الأصول على معنى إخراج العين عن محلية الفعل لينتفي الفعل بالأولى، فالمقصود نفي الفعل وتوصيفه بالحرمة بطريق الكناية والانتقال عن نفي العين فلا بد من ظهور الفرق بين إسناد الحرمة إلى الفعل ابتداء وإسنادها إلى العين وقد ظهر فيما ذكروه هنا، لكن هذا يظهر في قوله هذا الرغيف علي حرام. أما لو قال أكل هذا الرغيف علي حرام لا يحنث بالبعض لإسناده الحرمة إلى الفعل، فصار كقوله والله لا آكله، ومثله كلامكم علي حرام، لأن الحرمة لم تضف إلى العين بل الفعل وهو الكلام بمعنى التكليم، ولم أر من فرق بين ذلك، أن الذي في الخانية هذا الرغيف بدون لفظة «أكل» على خلاف ما نقله في النهر مع أنه لا يظهر الفرق المارّ إلا بدون لفظة «أكل»؛ نعم وقع التعبير بها في غير الخانية والحاصل أن المسألة مشكلة فلتحرر . قوله : (إلا إذا لم يمكن الخ) أي فيحنث بأكل بعضه، وهو الأصح المختار لمشايخنا. مَطْلَبٌ : حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مُعَيَّنَا فَأَكَلَ بَعْضَهُ والأصل فيما إذا حلف لا يأكل معيناً فأكل بعضه إن كان يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على جميعه، ولا يحنث بأكل بعضه لأن المقصود الامتناع عن أكله وكل ما لا يطاق أكله في المجلس ولا شربه في شربة يحنث بأكل بعضه، لأن المقصود من اليمين الامتناع عن أصله لا عن جميعه؛ ولو قال لا أشرب لبن هاتين الشاتين لم يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة ولم يعتبر شرب الكل لأنه غير مقصود، أو لا يأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنث ؛ ولو كان مكان الأكل بيع فباع بعضها لا يحنث لأن الأكل لا يتأتى على جميعه في مجلس ويتأتى البيع، كذا في المحيط. زاد في البدائع عن الأصل لو قال : لا آكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين حنث في الاستحسان، لأن ذلك القدر لا يعتد به لأنه في العرف يقال إنه أكلها، وإن ترك نصفها أو ثلثها أو أكثر مما لا يجري في العرف أنه يسقط من الرمانة لم يحنث لأنه لا أكلاً لجميعها .اهـ. وبه يعلم أن اليسير من الرغيف وغيره كاللقمة کالعدم اهـ ملخصاً من البحر في باب اليمين بالأكل والشرب، وسيأتي هذا الأصل هناك. قوله : (أو حلف الخ) معطوف على المستثنى وهو قوله : «إذا لم يكن أكله». يسمى
الجزء 05 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.