:
!
!
كتاب الطلاق باب النفقة
ينبغي على قول الثاني المفتى به نعم كما يباع في كسوتها . (ونفقة الأمة المنكوحة) ولو مدبرة أو أم ولد، أما المكاتبة فكالحرّة (إنما تجب على الزوج ولو عبداً (بالتبوئة) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها (فلو
استخدمها المولى)
وقوفه على ما في البحر اهـ . قلت ورأيته مصرحاً في الذخيرة عن أبي يوسف. قوله : على قول الثاني أي من أن مؤنة تجهيزها على الزوج وإن تركت مالاً، لأن الكفن كالكسوة حال الحياة قوله : (المنكوحة) أي التي زوجها سيدها لرجل، أما غير المنكوحة فنفقتها على سيدها مطلقاً قوله : (أما المكاتبة فكالحرة) لملكها منافعها، فلم يبق للمولى عليها ولاية الاستخدام فلها النفقة بمجرد التمكين من نفسها وإن لم تنتقل، وتسقط بالنشوز كالحرة .ط. قوله : ( ولو) عبداً) أي لغير سيد الأمة: إذا لو كان عبده فنفقتها على السيد بوأها أولاً . ط عن الزيلعي قوله : (بأن يدفعها إليه الخ) أي بأن يخلي المولى بين الأمة وزوجها في منزل الزوج ولا يستخدمها، كذا في كافي الحاكم الشهيد بحر لأن الاحتباس لا يتحقق إلا بالتبوثة؛ لأن المعتبر في استحقاق النفقة تفريغها لمصالح الزوج وذلك يحصل بالتبوئة وإن استخدمها بعد التبوئة سقطت نفقتها لزوال الموجب. زيلعي أي لزوال الاحتباس الموجب للنفقة، ومقتضاه أنه استخدمها في غير بيت الزوج، ويدل عليه قوله في الهداية : «إذا بوأها معه» أي الزوج منزلاً «فعليه النفقة» لأنه تحقق الاحتباس، ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة لأنه فات الاحتباس وفسر التبوئة بما مر فعلم أن النفقة لا تجب إلا بالتبوئة، لأن بها يحصل الاحتباس الموجب، فلو استخدمها وهي في بيت الزوج بخياطة أو غزل مثلاً لم تسقط النفقة لبقاء الاحتباس في بيت الزوج.
،
،
ولا ينافيه قولهم : لو استخدمها سقطت النفقة، فإن المراد استخدامها في غير بيت الزوج كما دل عليه كلام الزيلعي والهداية، خلافاً لما فهمه في البحر بناء على ما فهمه من أن قولهم ولا يستخدمها في تعريف التبوثة شرط آخر لها وليس كذلك، بل هو عطف تفسير فمعناه التخلية بينها وبين الزوج ويدل عليه قوله في الذخيرة: ثم إذا النفقة استخدمها المولى بعد ذلك ولم يخل بينها وبين الزوج فلا نفقة لها لفوات موجب وهو التبوثة من جهة من له الحق فشابهت الحرة ،الناشزة، فهذا كالصريح في أن
،
الاستخدام بدون فوات التخلية لا يضر إذا لا تشبه الناشزة إلا بالخروج من بيت الزوج فافهم. قوله : (فلو استخدمها المولى) أي في غير بيت الزوج كما علمت، فافهم؛ وقيد بالاستخدام، لأنها لو كانت تأتي إلى المولى في بعض الأوقات وتخدمه من غير أن
يستخدمها لم تسقط نفقتها، لأن النفقة حق المولى فلا تسقط بصنع غيره. ذخيرة.
|
الجزء 05 — ص ٣١٨