كتاب الطلاق باب العدة
٢٤٣
(بالولادة، فهي أم ولده إجماعاً (إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت مقالته وإن لأكثر منه لا لاحتمال علوقه بعد ،مقالته قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه . غاية. (قال الغلام هو ابني ومات) المقرّ (فقالت أمه) المعروفة بحرية الأصل والإسلام وبأنها أم الغلام أنا امرأته وهو ابنه ترثانه استحساناً،
C
وفي بعضها وكان بدون إن والظاهر أنهما تحريف قوله : (ظاهره الخ) البحث لصاحب البحر وتبعه أخوه في النهر وهو ظاهر، ومن عبر بالقابلة بناه على الأغلب. قوله : (فهي أم ولده) لأن سبب ثبوت النسب وهو الدعوة قد وجد من المولى بقوله : فهو مني وإنما الحاجة إلى تعيين الولد وهو يثبت بشهادة القابلة اتفاقاً . درر . قوله : ( وإن لأكثر منه (لا كذا قال الزيلعي وزاد في الفتح والبحر والنهر وغاية البيان والدرر : أو لتمامها، وهو مشكل لأنه لا يمكن حينئذ علوقه بعد ،مقالته لأن ما بعدها دون نصف الحول، فليتأمل وليراجع. رحمتي. قوله : ( حتى ينفيه) هو كذلك في غاية البيان. وقد يقال : كيف يصح أن ينفيه بعد إقراره به فليتأمل. رحمتي : قلت بل لي وقفة في ثبوت نسبه لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر. ورأيت في النهر من باب الاستيلاد أنه ينبغي أن يقيد بما إذا وضعته لأقل من نصف حول من وقت الاعتراف فلو لأكثر لا تصير أم ولد ثم نقله عن المحيط. قوله : (قال الغلام أي يولد مثله لمثله ولم يكن معروف النسب ولم يكذبه ط. قوله : (المعروفة بحرية الأصل) كذا عبر بعض الشراح .
وذكر ابن الشلبي أن التقييد بالأصل غير ظاهر، بل يكفي كونها حرة اهـ: أي لأنه إذا أريد بحرية الأصل كون أوصالها أحراراً فهو غير شرط ، وكذا لو أريد به كونها حرة من حين أصل خلقتها لأن الحرية العارضة تكفي، لكن قد يقال: إن الحرية العارضة لا تكفي إلا إذا كانت قبل ولادة ذلك الغلام بسنتين، وإلا فلا لاحتمال كونها أمة له واستولدها أو لغيره وتزوجها منه ثم ولدت هذا الغلام وأقرّ به فإنه حينئذ ليست من أهل الإرث، بخلاف ما إذا علمت حريتها قبل الولادة بسنتين فأكثر فإنه يعلم كونها حرّة وقت العلوق وأنها ولدت بالزوجية كما يأتي هذا ما ظهر لي. قوله : (وهو ابنه) لم يظهر لي وجه التقييد به فإن البنوة ثابتة بإقرار الميت تأمل اهح.
قلت ؛ لعل وجهه أنها لو قالت أنا امرأته وهذا ابني من رجل غيره تكون مكذبة له فيما توصلت به إلى إثبات كونها امرأته وهو قوله : هو ابني) . قوله : (يرثانه) أي هي والغلام. قوله : (استحساناً) والقياس أن لا ميراث لها، لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت
،
بالنكاح الفاسد، وبالوطء عن شبهة، وبملك اليمين، فلم يكن قوله إقراراً بالنكاح.
الجزء 05 — ص ٢٤٣