كتاب الطلاق باب الخلع
1.4
ذكره البهنسي (شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتاً) كسنة (ولزم، وإلا لا) بحر،
وفيه عن المنتقى وغيره : لو كان الولد رضيعاً صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين، بخلاف الفطيم؛ ولو تزوجها
مَطْلَبٌ فَي الْبَرَاءَةِ بِقَوْلِهَا : أَبْرَأَكَ الله
قوله: (ذكره البهنسي) وتبعه تلميذه الباقاني في شرحه على الملتقى، وأفتى به الخير الرملي، لكن نقل ط عن العلامة المقدسي أنه أفتى بصحة البراءة به للتعارف. قلت : وبه أفتى قارئ الهداية وابن الشلبي معللاً بأن العرف على كونه إبراء، قال : وكتب مثله الناصر اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي .اهـ وكذا ذكره في المنظومة المحبية وأفتى به في الحامدية، وأيده السائحاني بما في البزازية. قال: طلقك الله ، أو لأمته أعتقك الله يقع الطلاق والعتاق زاد في الجوهرة: نوى أو لم ينو. مَطْلَبٌ فِي الخُلْعِ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ
قوله : (من نفقة الولد) شمل الحمل بأن شرط براءته من نفقته إذا ولدته. قوله : (من نفقة الولد وهي مؤنة الرضاع، كذا في البحر عن الفتح، ومثله في الكفاية والاختيار قوله : (وفيه عن المنتقى الخ) ظاهره أن هذه رواية أخرى يؤيده ما في الخلاصة، وإنما يصح على إمساك الولد إذا بين المدة، وإن لم يبين لا يصح سواء كان الولد رضيعاً أو فطيماً .
وفي المنتقى الخ قلت: ولعل وجه الرواية الأولى أن الخلع إذا وقع على نفقته أو إمساكه وهو رضيع يفضي إلى المنازعة، لأن المرأة تقول أردت نفقته شهراً مثلاً والزوج يقول أكثر . ووجه الرواية الثانية أن كونه رضيعاً قرينة على إرادة مدة الرضاع وقد جزم بهذه الرواية في الخانية والبزازية. قوله : بخلاف) الفطيم) لأن مدة بقائه عندها استغناء الغلام وحيض الجارية وهي مجهولة اهح. قلت: لم أر هذا التعليل لغيره، وهو ظاهر إذا كان الخلع على إمساكه عندها مدة الحضانة على أنه لا يظهر على القول المعتمد من تقدير مدة الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية، بل الظاهر أن مراده أن الخلع إذا كان على نفقة الولد وهو رضيع يراد بها مؤنة الرضاع، لأن نفقته هي إرضاعه وهو مؤقت شرعاً فتنصرف إليه، بخلاف ما إذا كان فطيماً فلا بد من التوقيت لأن نفقته طعامه وشرابه وذلك ليس له وقت مخصوص، لأنه يأكل مدة عمره فلا تصح التسمية بدون توقيت للجهالة. وفي الذخيرة: روى أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة في المرأة تختلع من زوجها بنفقة ولد له منها ما عاشوا فإن عليها أن تردّ المهر الذي أخذت منه اهـ أي فهو نظير ما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ولم يوجد فيه شيء فافهم قوله : ( ولو تزوجها) أي وقد خالعها على
·
الجزء 05 — ص ١٠٩