رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٢٤٦٧

٦٢٩ كتاب الطلاق / بَابُ التَّعْلِيقِ (في ظاهر المروي عن صاحب المذهب (وقيل لا يقبل إلا ببينة (وعليه الاعتماد) والفتوى احتياطاً لغلبة الفساد خانية . وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له وحكم ما لم يوقف على مشيئته فيما ذكر كالإنس والجن والملائكة والجدار والحمار (كذلك) قلت : وكذا لا يقبل قوله إذا ظهر منه دليل صحة الخلع كقبض البدل أو نحوه، كما في جامع الفصولين قال في التاترخانية : والمراد ذكر البدل لا حقيقة الأخذ فعلى هذا إذا ذكر البدل وقت الطلاق والخلع لا يصدّق قضاء في دعوى الاستثناء اهـ. قوله: (وقيل لا يقبل الخ قال الخير الرملي : أقول : حيثما وقع خلاف وترجيح لكل من القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية، لأن ما عداها ليس مذهباً لأصحابنا . وأيضاً كما غلب الفساد في الرجال غلب في النساء، فقد تكون كارهة له فتطلب الخلاص منه فتفتري عليه فيفتي المفتي بظاهر الرواية الذي هو المذهب ويقوض باطن الأمر إلى الله تعالى، فتأمل وأنصف من نفسك. قلت؛ الفساد وإن كان في الفريقين لكن أكثر العوام لا يعرفون أن الاستثناء مبطل لليمين، وإنما يعلمه ذلك حيلة بعض من لا يخاف الله تعالى. وأيضاً فإن دعوى الزوج خلاف الظاهر فإنه بدعوى الاستثناء يدعي إيطال الموجب بعد الاعتراف به، بخلاف ما مر من أن القول قوله في وجود الشرط كدخولها الدار مثلاً، فإنه بعد قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق لم ينعقد الموجب للطلاق إلا بعد وجود الدخول وهو ينكره والظاهر يشهد له، أما هنا فالظاهر خلاف قوله : وإذا عم الفساد ينبغي الرجوع إلى الظاهر. قال في الفتنة : نقل نجم الدين النسفي عن شيخ الإسلام أبي الحسن أن مشايخنا أجابوا في الاستثناء في الطلاق أن لا يصدق الزوج إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر وقد فسد حال الناس .اهـ. قوله : (وقيل إن عرف بالصلاح (الخ قائله صاحب الفتح حيث قال عقب ما نقلناه عنه آنفاً والذي عندي أن ينظر فإن كان الرجل معروفاً بالصلاح والشهود لا يشهدون على النفي ينبغي أن يؤخذ بما في المحيط من عدم الوقوع تصديقاً له، وإن عرف بالفسق أو جهل حاله فلا لغلبة الفساد في هذا الزمان اهـ. دعوی : قلت: ولا يخفى أن هذا تحقيق للقول الثاني المفتى به لأن المشايخ عللوه بفساد الزمان أي فيكون الزوج متهماً، وإذا كان صالحاً تنتفي التهمة فيقبل قوله فلا يكون هذا قولاً ثالثاً، فتدبر قوله : (وحكم من لم يوقف على مشيئته الخ) تعميم بعد تخصيص، فإن الباري عزّ وجل ممن لا يوقف على مشيئته . وأفاد بالتمثيل أن المراد ما يعم من له مشيئة لا يوقف عليها كإن شاء الإنس، ومن لا مشيئة له أصلاً كإن شاء الجدار أفاده ط . قوله: (فيما ذكر) متعلق بحكم والمراد بما ذكر التعليق بالمشيئة ح. قوله : (كذلك)
الجزء 04 — ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.