كتاب الطلاق / باب التعليق
إلا المضافة إلى الملك كما (لا تنجيز ما دونها) .
اعلم
099
أن التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك، فلو علق الثلاث أو ما دونها بدخول الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل بطل التعليق فلا يقع بدخولها شيء، ولو كان نجز ما دونها لم يبطل فيقع المعلق كله، وأوقع محمد بقية الأول وهي مسألة الهدم الهدم الآتية، وثمرته فيمن علق واحدة ثم نجز ثنتين ثم نكحها بعد زوج آخر فدخلت له رجعتها خلافاً لمحمد،
،
خاص بالحرة، وقولهم وما دونها يعم الحرة والأمة، وتقديره في الأمة: ويبطل تنجيز الثنتين في الأمة تعليق ما دون الثلاث وهو صادق بالثنتين وبالواحدة. وظاهر عبارة الشارح أن ضمير تعليقه للزوج المعلق، وهو أولى من عوده على الطلاق، لأن الأصل إضافة المصدر إلى فاعله كما ذكره في النهر ط. قوله : (إلا) المضافة إلى الملك أي في نحو : كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً ثم تزوجها فإنها تطلق لأنها ما نجزه غير ما علقه، فإن المعلق طلاق ملك حادث فلا يبطله تنجيز طلاق ملك قبله قوله : (كما مر ) لم يتقدم ذلك في كلامه صريحاً. ويمكن أن يكون مراده ما قدمه في فصل المشيئة فيما لو قال لها أنت طالق كلما شئت فطلقت بعد زوج آخر لا يقع إن كانت طلقت نفسها ثلاثاً متفرقة . قوله: (يبطل بزوال الحل) وذلك بوقوع الثلاث وقوله لا بزوال الملك : أي بوقوع ما دونها، فإن الملك وإن زال به عند انقضاء العدة لكن الحل ،ثابت، فإن له أن يعود إليها بلا زوج آخر محلل بخلاف الثلاث، فإن وقوعها يزيل الحل بالكلية بحيث لا يعود إلا بمحلل ؛ ولما كان المعلق هو طلقات هذا للملك بطل التعليق بزوالها لا بزوال ما دونها. قوله : (بطل التعليق أي لزوال الحل بتنجيز الثلاث قوله : (لم يبطل) لأنه لم يزل الحل بتنجيز ما دون الثلاث وإن زال الملك . قوله : (فيقع المعلق كله) لأن بطلان التعليق بزوال الحل ولم يزل فيبقى التعليق، فإذا وجد المعلق عليه وهو دخول الدار يقع المعلق وهو الثلاث، ولا ينافيه قولهم إن المعلق طلقات هذا الملك وقد زال بعضها، لأنه مقيد بما إذا كانت الثلاث باقية فإذا زال بعضها صار المعلق ثلاثاً مطلقة، كما أفاده في الفتح وقدمناه قبل هذا الباب . قوله : (بقية الأول) أي ما بقي من طلقات النكاح الأول. قوله : (وهي مسألة الهدم الآتية قدمنا قبل هذا الباب الكلام عليها وحاصلها أن الزوج الثاني يهدم الثلاث وما دونها عندهما، وعند محمد يهدم الثلاث فقط . قوله : (وثمرته) أي ثمرة الخلاف في مسألة الهدم قوله : (له رجعتها أي عندهما ، لأن الزوج الثاني عدم الواحدة الباقية وعادت المرأة إلى الأول بملك جديد فيملك عليها ثلاث طلقات فإذا دخلت الدار تقع واحدة من الثلاث ويبقى منها ثنتان فيملك الرجعة. قوله : (خلافاً لمحمد) فعنده لا يملك الرجعة لعودها بما بقي من الملك الأول وهي واحدة، وقد وقعت بالدخول ط.
الجزء 04 — ص ٥٩٩