كتاب الطهارة
۲۳۱
وصب على اليمنى لأجل التيامن. ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملاً، وإن أراد الاغتراف: لا ، ولو لم يمكنه الاغتراف بشيء ويداه نجستان تيمم
كيفية هذا الغسل أن الإناء إن أمكن رفعه غسل اليمني ثم اليسرى ثلاثاً، وإن لم يمكن لكن معه إناء صغير فكذلك، وإلا أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف وصب على اليمني ثم يدخلها ويغسل اليسرى .اهـ. وفي البحر :قالوا : يكره إدخال اليد في الإناء قبل الغسل للحديث وهي كراهة تنزيه ؛ لأن النهي فيه مصروف عن التحريم بقوله «فإنه لا يدري أين باتت يده فالنهي محمول على الإناء الصغير أو الكبير إذا كان معه إناء صغير، فلا يدخل اليد أصلا، وفي الكبير على إدخال الكف كذا في المستصفى وغيره. وفي شرح الأقطع يكره الوضوء بالماء الذي أدخل المستيقظ يده فيه لاحتمال النجاسة كالماء الذي أدخل الصبي يده فيه اهـ .
أقول : وظاهر التعليل أنه لو نام مستنجياً ولا نجاسة عليه لا يكره إدخال يده ولا الوضوء مما أدخل يده فيه لعدم احتمال النجاسة . تأمل . قوله : (وصب على اليمني) أي ثم يدخلها ويغسل اليسرى كما مر . قوله : (الأجل التيامن فيه جواب عما قيل : لا حاجة إلى الصب على كل واحدة من كفيه على حدة، لأنه يمكن غسل الكفين بما صبه على الكف اليمني كما هو العادة ورده في الدرر بأن فيه ترجيحاً لعادة العوام على عرف الشرع: أي لأن عرف الشرع البداءة باليمين وبأن نقل البلة في الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين إلى الأخرى لا يجوز، بخلاف الغسل اهـ.
أقول : لكن ذكر في الحلية أن ظاهر الأحاديث الجمع بينهما، وأنه نص غير علمائنا على أنه لا يستحب التيامن هنا كما في غسل الخدين والمنخرين ومسح الأذنين والخفين، إلا إذا تعذر ذلك فحينئذ يقدم اليمين منهما، والقواعد لا تنبو عنه .اهـ. ملخصاً، لكن يشكل
عليه مسألة نقل البلة .
وقد يجاب بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر الأحاديث، فتكون حينئذ عادة العوام موافقة لعرف الشرع ولذا قال ابن حجر في التحفة : ويسن غسلهما معاً للاتباع انتهى، فليتأمل . قوله : ( ولو أدخل الكف الخ) محترز قوله «أدخل أصابع يسراه» . قوله : (إن أراد الغسل) أي غسل الكف قوله : (صار الماء مستعملاً) أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع الماء. بحر. وفيه كلام طويل سيأتي في بحث المستعمل. قوله : (لا) أي لا يصير مستعملاً ؛ ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرفق. بحر، وذلك للحاجة وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث كما أفاده ح. قوله : ( ولو لم يمكنه الاعتراف الخ) في البحر والنهر عن المضمرات لو يداه نجستان أمر غيره بالاغتراف والصب، فإن لم يجد أدخل منديلاً فيغسل بما تقاطر منه، فإن لم يجد رفع الماء بفيه، فإن لم يقدر تيمم وصلى
الجزء 01 — ص ٢٣١