!
٣٥٠
المسألة
كتاب النكاح / باب نكاح الكافر
لعدم شهود (يجوز في حقهم إذا اعتقدوه عند الإمام (ويقرون عليه بعد الإسلام. و الثالث أن كل نكاح حرم لحرمة (المحلّ كمحارم يقع جائزاً. وقال مشايخ العراق: لا بل فاسداً، والأول أصح، وعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه. وأجمعوا وبالجملة كما قال بعض المحققين : إنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يضرّ جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم، وسيأتي زيادة كلام في هذه في باب المرتد عند قوله وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس» قوله : (كعدم شهود وعدة من كافر قوله : (عند الإمام) هو الصحيح كما في المضمرات. قهستاني . وعند زفر : لا يجوز، وهما مع الإمام في النكاح بغير شهود ومع زفر في النكاح في عدة الكافرح. قال في الهداية ولأبي حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقاً للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقاً للزوج لأنه لا يعتقده، بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده .اهـ. وظاهره أنه لاعدة من الكافر عند الإمام أصلا، وإليه ذهب بعض المشايخ فلا تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها، ولا يثبت نسب الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الطلاق وقيل تجب، لكنها ضعيفة لاتمنع من صحة النكاح، فيثبت للزوج الرجعة والنسب والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني ومثله في العناية. وذكر في الفتح أنه الأولى ولكن منع عدم ثبوت النسب، لأنهم لم ينقلوا ذلك عن الإمام بل فرعوه على قوله بصحة العقد بناء على عدم وجوب العدة، فلنا أن نقول بعدم وجوبها وبثبوت النسب، لأنه إذا علم من له الولد بطريق آخر وجب إلحاقه به بعد كونه عن فراش صحيح، ومجيئها به لأقل من ستة أشهر من الطلاق مما يفيد ذلك اهـ. وأقرّه في البحر، ونازعه في النهر لأن المذكور في المحيط والزيلعي أنه لا يثبت النسب . قال : وقد غفل عنه في البحر، وأنت خبير بأن صاحب الفتح لم يدع أن ذلك لم يذكروه بل اعترف بذلك، وإنما نازعهم في التخريج وأنه لا يلزم من عدم ثبوت العدة عدم ثبوت النسب فافهم. قوله : (لحرمة المحل) أي محل العقد وهو الزوجة، بأن كانت غير محل له أصلا، فإن المحرمية منافية له ابتداء وبقاء، بخلاف عدم الشهود والعدة كما يأتي قوله : (كمحارم) وكمطلقة ثلاث ومعتدة مسلم قوله: (بل فاسداً) أفاد أن الخلاف في الجواز والفساد مع اتفاقهم على عدم التعرض قبل الإسلام والمرافعة رملي قوله : (وعليه) أي على الأصح من وقوعه جائزاً تجب النفقة إذا طلبتها، وإذا دخل بها ثم أسلم فقذفه إنسان يحد كما في البحر وأما على القول بوقوعه فاسداً لا تجب ولا يحد قاذفه لأنه وطئ في غير ملكه فلا يكون محصناً.
.
•
قوله : (وأجمعوا الخ) جواب عما يقال : إنه على القول بالجواز ينبغي ثبوت الإرث أيضاً.
الجزء 04 — ص ٣٥٠