رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٢١٢٩

كتاب النكاح / باب المهر ۲۹۱ (أو) أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفاً به يفتى لأن المعروف كالمشروط (إن لم يؤجل أو يعجل (كله) فكما شرط، لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالاً غاية إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف. بزازية. وعن الثاني لها منعه إن أجله كله، متعذر هنا، بخلاف البيع كما في النهر عن البدائع، وتمامه فيه؛ لكن في الفيض: لو خاف الزوج أن يأخذ الأب المهر ولا يسلم البنت يؤمر الأب بجعلها مهيأة للتسليم ثم يقبض المهر. قوله : (أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفاً أي إن لم يبين تعجيله أو تعجيل بعضه فلها المنع لأخذ ما يعجل لها منه عرفاً. وفي الصيرفية : الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو النصف. وفي الخانية : يعتبر التعارف لأن الثابت عرفاً كالثابت شرطاً . قلت : والمتعارف في زماننا في مصر والشام تعجيل الثلثين وتأجيل الثلث، ولا تنس ما قدمناه عن الملتقط من أن لها المنع أيضاً للمشروط عادة كالخفّف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر كما هو عادة سمرقند، فإنه يلزم دفعه على من صدق العرف من غير تردد في إعطاء مثلها من مثله ما لم يشرطا عدم دفعه ؛ والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت به بالمشروط قوله : (إن لم يؤجل ) شرط في قوله : «أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها يعني أن محل ذلك إذا لم يشترطا تأجيل الكل أو تعجيله ط. وكذا البعض كما قدمه في قوله: كلا أو بعضاً». وفي الفتح حكم التأجيل بعد العقد كحكمه فيه. قوله : ( فكما شرطا جواب شرط محذوف تقديره : فإن أجل كله أو عجل كله. وفي مسألة التأجيل خلاف يأتي . قوله : (الأن) الصريح الخ) أي يعتبر ما شرطا وإن تعورف تعجيل البعض، لأن الشرط صريح والمعرف دلالة والصريح أقوى. قوله: (إلا إذا جهل الأجل إذ هنا ظرفية فهو استثناء من أعم الظروف أي فكما شرطا في كل وقت إلا في وقت جهل الأجل، فافهم. : قال في البحر : فإن كانت جهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم على الصحيح كما في الظهيرية بخلاف البيع فإنه لا يجوز بهذا الشرط، وإن كانت متفاحشة كإلى الميسرة أو إلى هبوب الريح أو أن تمطر السماء فالأجل لا يثبت ويجب حالا، وكذا في غاية البيان اهـ. قوله : (إلا) التأجيل) استثناء من المستثنى ح. المهر قوله: (فيصح للعرف) قال في البحر وذكر في الخلاصة والبزازية اختلافاً فيه وصحح أنه صحيح. وفي الخلاصة وبالطلاق يتعجل المؤجل، ولو راجعها لا يتأجل اهـ يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق. أما لو إلى مدة معينة لا يتعجل بالطلاق كما قد يقع في مصر من جعل بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً إلى الطلاق، أو الموت
الجزء 04 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.