رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٢١٢٤

٢٨٦ كتاب النكاح / باب المهر (وصح ضمان الولي مهرها ولو) المرأة (صغيرة) ولو عاقداً لأنه سفير، لكن بشرط صحته ؛ فلو في مرض موته وهو هذه الأوصاف في امرأتين مسلّم لو التزمنا اعتبارها في قوم الأب فقط. أما عند اعتبارها من الأجانب أيضاً فلا على أنه لو فرض عدم الوجود يكون القول للزوج كما ذكره المصنف بعد، وإن امتنع يرفع الأمر للقاضي ليقدر لها مهراً على ما مر ؛ لكن في البحر عن الصيرفية : مات في غربة وخلف زوجتين غريبتين تدعيان المهر ولا بينة لهما وليس لهما أخوات في الغربة، قال : يحكم بجمالهما بكم ينكح مثلهما؟ قيل له : يختلف بالبلدان قال : إن وجد في بلدهما يسأل، وإلا فلا يعطى لهما شيء اهـ : أي لعدم إمكان الحلف بعد الموت، لكن فيه أن ورثة الزوج تقوم مقامه، فتأمل. تنبيه جرى العرف في كثير من قرى دمشق بتقدير المهر بمقدار معين لجميع نساء أهل القرية بلا تفاوت فينبغي أن يكون ذلك عند السكوت عنه بمنزلة المذكور المسمى وقت العقد، لأن المعروف كالمشروط، وحينئذ فلا يسأل عن مهر المثل، والله تعالى أعلم. مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ الوَلِي الْمَهْرَ قوله: (وصح ضمان الولي مهرها أي سواء كان ولي الزوج أو الزوجة صغيرين كانا أو كبيرين، أما ضمان وليّ الكبير منهما فظاهر، لأنه كالأجنبي. ثم إن كان بأمره رجع وإلا لا. وأما ولي الصغيرين فلأنه سفير ومعبر فإذا مات كان لها أن ترجع في تركته ولباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير، خلافاً لزفر ، لأن الكفالة صدرت بأمر معتبر من المكفول عنه لثبوت ولاية الأب عليه، فإذن الأب إذن منه معتبر، وإقدامه على الكفالة دلالة ذلك من جهته نهر عن الفتح. قوله : ( ولو عاقداً) أي ولو كان هو الذي باشر عقد النكاح بالولاية عليها أو عليه أو عليهما، فافهم قوله : (لأنه سفير) تعليل لقوله: «صح» بالنسبة لما إذا كانا صغيرين أو أحدهما، ويصلح جواباً عما يقال : لو كان الضامن ولي الصغير يلزم أن يكون مطالباً ومطالباً، لأن حق المطالبة له، ولذا لو باع لها شيئاً ثم ضمن الثمن عن المشتري لم يصح . والجواب أنه في النكاح سفير ومعبر عنها فلا ترجع الحقوق إليه، وفي البيع أصيل وولاية قبض المهر له بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد، ولذا لا يملك قبضه بعد بلوغها إذا نهته، بخلاف البيع وتمامه في الفتح. قوله : (لكن) استدراك على قوله : وصح». قوله : (بشرط صحته أي الولي قوله : (وهو) أي المكفول عنه والمكفول
الجزء 04 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.