رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٢٠٩١

! كتاب النكاح / باب المهر وبیت بابه مفتوح، وما إذا لم يعرفها . ٢٥٣ (وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) في الأصح ، إذ لا كفارة بالإفساد ومفاده أنه لو أكل ناسياً فأمسك فخلا بها أن تصح، وكذا كل ما أسقط الكفارة نهر (بل) المانع صوم (رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط وحدهما وأمنا من صعود أحد إليهما لم يبق الإحسان إلا بالبصر والظلمة الشديدة تمنعه كما لا يخفى تأمل قوله وبيت بابه مفتوح أي بحيث لو نظر إنسان رآهما، وفيه خلاف . : ففي مجموع النوازل : إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فهي خلوة. واختار في الذخيرة أنه مانع وهو الظاهر بحر. ووجهه أن إمكان النظر مانع بلا توقف على الدخول، فلا فائدة في الإذن وعدمه. قوله : ( وما إذا لم يعرفها لأن التمكن لا يحصل بدون المعرفة، بخلاف ما إذا لم تعرفه والفرق أنه متمكن من وطئها إذا عرفها ولم تعرفه، بخلاف عكسه فإنه يحرم عليه كذا في البحر وفيه أنه إذا لم تعرفه يحرم عليها تمكينه منها، فالظاهر أنها تمنعه من وطئها بناء على ذلك، فينبغي أن يكون مانعاً، فتأمل ح . قلت : إن هذا المانع بيده إزالته بأن يخبرها أنه زوجها فلما جاء التقصير من جهته يحكم بصحة الخلوة فيلزم المهرط. قوله : (في (الأصح أي أصح الروايتين، لكن صرح شراح الهداية بأن رواية المنع في التطوع شاذة، ويشير إليه قول الخانية: وفي صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان والأصح أنه لا يمنع الخلوة، وصوم التطوع لا يمنعها في ظاهر الرواية، وقيل يمنع اهـ . وقول الكنز : وصوم الفرض يدخل فيه القضاء والكفارات المنذورات فيكون اختياراً منه لرواية المنع في غير التطوع، لأن الإفطار فيه بغير عذر جائز في رواية، ويؤيد ما في الكنز تعبير الخانية بالأصح، فإنه يفيد أن مقابله صحيح، وكذا قول الهداية : وصوم القضاء والمنذور كالتطوّع في رواية فإنه يفيد أن رواية كونهما كصوم رمضان أقوى، وبهذا يتأيد ما بحثه في البحر بقوله : وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذوراً مانعاً اتفاقاً لأنه يحرم ،إفساده، وإن كان لا كفارة فيه فهو مانع شرعي اهـ. قوله : (إن تصح) أي الخلوة لسقوط الكفارة بشبهة، خلاف الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى فطره بأكله ناسياً ولا كفارة .ط. قوله : (وكذا كل ما أسقط الكفارة) كشرب وجماع ناسياً ونية نهاراً ونية فلا ط قوله : وصلاة الفرض فقط) قال في البحر : لا شك أن إفساد الصلاة لغير عذر حرام فرضاً كانت أو نفلاً، فينبغي أن تمنع مطلقاً، مع أنهم قالوا: إن الصلاة الواجبة لا تمنع كالنفل مع أنه يأثم بتركها .
الجزء 04 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.