كتاب النكاح / باب الولي
فُرقُ النِّكَاحِ أَتَتْكَ جمعاً نَافِعاً فَسْخُ طَلَاقٌ وَهَذَا الدُّرُّ يحكيها تَبَايُنُ الدَّارِمِعْ نُقْصَانِ مَهْرِ كَذَا فَسَادُ عَقْدِ وَفَقْدُ الكُفْءِ يَنْعِيهَا مَطْلَبٌ فِي فُرُقِ النِّكَاحِ
۱۷۹
قوله : (فرق النكاح) هذا الشطر الأول من بحر الكامل، وما عداه من البسيط، وهو لا يجوز وقد غيرته إلى قولي :
إن النكاح له في قولهـم فـرق
ح قوله: (فسخ طلاق) بدل من فرق) بدل مفصل والخبر قوله «أتتك» أو خبر بعد خبر ط. قوله : (وهذا الدر) اسم الإشارة مبتدأ والدر بدل منه أو عطف بيان والمراد به النظم المذكور شبهه بالدر النفاسته وجملة يحكيها : أي يذكرها خبر. قوله : تباين الدار ) (۱) حقيقة وحكماً، كما إذا خرج أحد الزوجين الحربيين إلى دار الإسلام غير مستأمن بأن خرج إلينا مسلماً أو ذمياً أو أسلم، أو صار ذمة في دارنا خلاف ما إذا خرج مستأمناً لتباين الدار حقيقة فقط، وبخلاف ما إذا تزوّج مسلم أو ذمي حربية ثمة لتباين الدار حكماً فقط . ح بزيادة قوله : (مع نقصان مهر) بتسكين عين. «مع» وهو لغة، وكسر راء مهر) بلا تنوين للضرورة : يعني إذا نكحت بأقل من مهرها وفرق الولي بينهما فهي فسخ، لكن إن كان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها المسمى كما يأتي ط. قوله : كذا فساد عقد كأن نكح أمة على حرة ط أو تزوّج بغير شهود قوله : ( وفقد الكفء) أي إذا نكحت غير الكفء فللأولياء حق الفسخ، وهذا على ظاهر الرواية، أما على رواية الحسن فالعقد فاسد ط. وتقدم أنها المفتى بها. قوله : (ينعيها النعي : هو الإخبار بالموت، وهو تكملة أشار به إلى أن من نكحت غير
(۱) في حكم العقد عند إسلام أحد الزوجين وتباين الدار.
إذا كان أحد الزوجين في دار الإسلام بذمة أو أمان فأسلم دون زوجه الذي بدار الحرب أو كان الزوجان مقيمين بدار الحرب فأسلم أحدهما وهاجر إلى دار الإسلام، فقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الزواج الذي
بينهما .
فذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى القول بعدم وقوع الفرقة إلا إذا انقضت العدة بدون إسلام من
المتأخر منهما . وذهب الحنفية إلى أن تباين الدار بين الزوجين موجب لقطع العصمة، فتقع الفرقة بينهما في الحال. استدل الجمهور : - أولاً : .
بما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً، وفي رواية بعد ست سنين، وفي
رواية بعد سنتين .
دلت هذه الروايات على أن اختلاف الدار بين الزوجين بعد إسلام أحدهما غير موجب لتعجيل الفرقة، =
الجزء 04 — ص ١٧٩