١٦٥
كتاب النكاح / باب الولي فعل يدل على الرضا كطلب (مهرها ونفقتها وتمكينها من الوطء ودخوله بها برضاها. ظهيرية وقبول التهنئة والضحك سروراً ونحو ذلك،
عن ذلك بزيادة قوله أو ما هو في معناه الخ لكن أجاب في الفتح بأن الحق أن الكل من قبيل القول إلا التمكين فيثبت دلالة لأنه فوق القول: أي لأنه إذا ثبت الرضا بالقوم يثبت بالتمكين من الوطء بالأولى لأنه أدل على الرضا واعترضه في البحر بأن قبول
التهنئة ليس بقول بل سكوت زاد في النهر : ولهذا عدوّه في مسائل السكوت. قلت : وفيه نظر لأن مقتضى كلام الفتح أن المراد بقبول التهنئة ما يكون قولاً باللسان لا مجرد السكوت لأن مراده إدخال الجميع تحت القول، ولذا لم يستثن إلا التمكين. ولا ينافيه قوله من قبيل القول، لأن مراده أنه من قبيل القول الصريح بالرضا مثل قولها رضيت ونحوه، بدليل أنه قال قبله : إنه يكون إما بالقول كنعم ورضيت وبارك الله لنا وأحسنت، أو بالدلالة كطلب المهر أو النفقة الخ . ثم قال : والحق أن الكل من قبيل القول: أي من قبيل القول الذي ذكره، وأما قوله في النهر : ولهذا الخ، ففيه أن المذكور في مسائل السكوت قولهم إذا سكت الأب ولم ينف الولد مدة التهنئة لزمه ومعناه سكت عن نفي الولد لا عن جواب التهنئة .
وأما الجواب عن اعتراض البحر بأن قول الفتح : إنه من قبيل القول : أي لا من القول حقيقة بل هو منزل ،منزلته فلا يرد السكوت عند التهنئة ففيه أنه لو كان مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين ولم يكن دفع لما أورده الزيلعي، لأن الزيلعي يقول: إن الدلالة بمنزلة القول في الإلزام، فافهم ؛ نعم الذي يظهر ما قاله الزيلعي، لأن الظاهر أن طلب المهر ونحوه لا يلزم أن يكون بالقول، ولذا عبر الشارح بقوله : من فعل يدل على الرضا، ومقتضاه أن قبض المهر ونحوه رضا كما مر من جعله رضا دلالة في حق الولي، وبه صرح في الخانية بقوله : الولي إذا زوّج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها، كان لها أن تردّ لأن المعتبر فيها الرضا باللسان أو الفعل الذي يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر وقبول المهر دون قبول الهداية، وكذا في حق الغلام .اهـ قوله ودخوله بها الخ هذا مكرّر ، والظاهر أنه تحريف والأصل وخلوته بها فإن الذي في البحر عن الظهيرية : ولو خلا بها برضاها هل يكون إجازة؟ لا رواية لهذه المسألة، وعندي أن هذا إجازة .اهـ. وفي البزازية : الظاهرة أنه إجازة قوله : ( والضحك سروراً) احتراز عن الضحك استهزاء. قال في البحر: وأما الضحك فذكر في فتح القدير أولاً أنه كالسكوت لا يكفي، وسلم هنا أنه يكفي وجعله من قبيل القول لأنه حروف اهـ. قلت : وما هنا هو الموافق لما صرّح به الزيلعي وغيره. قوله: (ونحو ذلك)
الجزء 04 — ص ١٦٥