١٦٢
كتاب النكاح / باب الولي
ولو زوّجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله ولو استأذنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت صح في الأصح، بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت : رضيت لم يجز لبطلانه بالرد ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف، لأن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع، ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها ممن سماه جاز إن عرف الزوج والمهر كما في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل لأنه لا يكون نكاحاً إلا بعد الصحة وهي بعد الإذن فالظاهر أنه ليس بإذن فيهما. بحر. وأصل الإشكال لصاحب الفتح. وأجاب عنه المقدسي بأن العقد إذا وقع ثم ورد بعده ما يحتمل كونه تقريراً له وكونه رداً ترجح بوقوعه احتمال التقرير، وإذا ورد قبله ما يحتمل الإذن وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه لعدم تحقق الإذن فيه . قوله : (ولو زوجها لنفسه الخ) محترز قول المصنف أو زوجها» أي أن الولي لو تزوجها كابن العم إذا تزوج بنت عمه البكر البالغ بغير إذنها فبلغها فسكتت لا يكون رضا، لأنه كان أصيلاً في نفسه فضولياً في جانب المرأة فلم يتم العقد في قول أبي حنيفة ومحمد فلا يعمل الرضا، ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت، جاز إجماعاً. بحر عن
الخانية .
والحاصل : أن الفضولي ولو من جانب إذا تولى طرفي العقد لا يتوقف عقده على الإجازة عندهما بل يقع باطلاً، بخلاف ما لو باشر العقد مع غيره من أصيل أو وليّ أو وكيل أو فضولي آخر فإنه يتوقف اتفاقاً كما سيأتي في آخر باب الكفاءة. قوله : فسكتت) أما لو قالت حين بلغها قد كنت قلت إني لا أريد فلاناً ولم تزد على هذا، لم يجز النكاح لأنها أخبرت أنها على إبائها الأول ذخيرة قوله : (بخلاف ما لو بلغها الخ) لأن نفاذ التزويج كان موقوفاً على الإجازة، وقد بطل بالرد والرد في الأول كان للاستئذان لا للتزوج العارض بعده ؛ لكن قال في الفتح : الأوجه عدم الصحة، لأن ذلك الرد الصريح يضعف كون ذلك السكوت دلالة الرضا .اهـ. وأقره في البحر. وقد يقال : إنه قد تكون علمت بعد ذلك بحسن حاله وقد يكون ردها الأول حياء لما
علمته من أن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ولو كانت على امتناعها الأول صرّحت بالرد كما صرحت به أولاً ولم تستح منه قوله : (إن عرف) بالبناء للمجهول ونائب الفاعل ضمير المرأة (۱) والذي في البحر : إن عرفت قوله : (والمهر) ينبغي أن يكون على الخلاف كما في مسألة المتن الآتية ح. قوله : (واستشكله في البحر الخ)
.
(۱) في ط (قوله ضمير المرأة لعل النسخة التي وقعت للمحشي ليس فيها لفظ الزوج» وإلا فالنسخ التي بأيدينا ما رأيته بالهامش.
الجزء 04 — ص ١٦٢