رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ١٩٨١

كتاب النكاح ١٤٣ ولا يستبرئها زوجها بل سيدها وجوباً على الصحيح ذخيرة (أو) الموطوءة (بزنى) أي جاز نكاح من رآها تزني، وله وطؤها بلا استبراء، وأما قوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ) [النور: ٣] فمنسوخ بآية (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء : ٣] وفي آخر حظر المجتبى : لا يجب على الزوج (ولا يستبرئها (زوجها أي لا استحباباً ولا وجوباً عندهما. وقال محمد: لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها، لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزّه كما في الشراء. هداية. وقال أبو الليث : قوله أقرب إلى الاحتياط وبه نأخذ بناية. ووفق في النهاية بأن محمداً إنما نفى الاستحباب وهما أثبتا الجواز بدونه فلا معارضة واعترضه في البحر بأنه خلاف ما في الهداية، لكن استحسنه في النهر بأنه لا ينبغي التردد في نفس الاستبراء على قول . قال : وبه يستغني عن ترجيح قول محمد قلت : إذا كان الصحيح وجوب الاستبراء على المولى يسوغ نفي استحبابه عن الزوج لحصول المقصود؛ نعم لو علم أن المولى لم يستبرئها لا ينبغي التردّد في استحبابه للزوج، بل لو قيل بوجوبه لم يبعد، ويقربه أنه في الفتح حمل قول محمد : لا أحب، على أنه يجب لتعليله باحتمال الشغل بماء المولى فإنه يدل على الوجوب. وقال : فإن المتقدمين كثيراً ما يطلقون أكره هذا في التحريم أو كراهة التحريم، وأحب في مقابله اهـ. قلت : وأصرح من ذلك قول الهداية لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء .اهـ. ومثله في مختارات النوازل . قوله : (بل سيدها) أي بل يستبرئها سيدها وجوباً في الصحيح، وإليه مال السرخسي ؛ وهذا إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها، فلو أراد بيعها يستحب، والفرق أنه في البيع يجب على المشتري فيحصل المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع. وفي المنتقى عن أبي حنيفة: أكره أن يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها. ذخيرة قوله (وله وطؤها بلا استبراء) أي عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها. هداية والظاهر أن الترجيح المار يأتي هنا أيضاً، ولذا جزم في النهر هنا بالندب ، إلا أن يفرق بأن ماء الزني لا اعتبار له. بقي لو ظهر بها جمل يكون من الزوج لأن الفراش له فلا يقال: إنه يكون ساقياً زرع غيره، لكن هذا ما لم تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العقد، فلو ولدته لأقل لم يصح العقد كما صرحوا به : أي لاحتمال علوقه من غير الزنى بأن يكون بشبهة فلا یرد صحة الحبلى من زنى. تأمل قوله: (فمنسوخ بآية فَانْكِحُوا الخ) قال في البحر بدليل الحديث إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ طَلْقَها فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّهَا وَهِيَ جِيلَةٌ، فَقَالَ تزوج
الجزء 04 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.