رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ١٩٢٥

كتاب النكاح AV شرط حضور شاهدين (1) لذلك بما صرح به القهستاني في المهر من فساد العقد إذا كان الإكراه من جهتها. وأقول فيه نظر، فإنه ذكر في النقاية أن في النكاح الفاسد لا يجب شيء إن لم يطأها، وإن وطئها وجب مهر المثل، فقال القهستاني عند قوله في النكاح الفاسد: أي الباطل كالنكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراه من جهتها الخ، فقوله من جهتها معناه : أنها إذا أكرهت الزوج على التزوج بها لا يجب لها عليه شيء، لأن الإكراه جاء من جهتها فكان في حكم الباطل لا باطلاً حقيقة وليس معناه أن أحداً أكرهها على التزوج، ونظير هذه المسألة ما قالوه في كتاب الإكراه من أنه لو أكره على طلاق زوجته قبل الدخول بها لزمه نصف المهر، ويرجع به على المكره إن كان المكره له أجنبياً؛ فلو كانت الزوجة هي التي أكرهته على الطلاق لم يجب لها شيء، نص عليه القهستاني هناك أيضاً. وأما ما ذكر من أن نكاح المكره صحيح إن كان هو الرجل، وإن كان هو المرأة فهو فاسد فلم أر من ذكره، وإن أوهم كلام القهستاني السابق ذلك، بل عبارتهم في أن نكاح المكره صحيح كطلاقه وعتقه مما يصح مع الهزل، ولفظ المكره شامل للرجل والمرأة، فمن ادعى التخصيص فعليه إثباته بالنقل الصريح؛ نعم فرّقوا بأن الرجل والمرأة في الإكراه على الزنا في إحدى الروايتين، ثم رأيت في إكراه الكافي للحاكم الشهيد ما هو صريح في الجواز فإنه قال : ولو أكرهت على أن تزوجته بألف ومهر مثلها عشرة آلاف زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز ويقول القاضي للزوج : إن شئت أتمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كفؤاً لها وإلا فرق بينهما ولا شيء لها الخ، فافهم قوله وشرط حضور شاهدين أي يشهدان على العقد، أما الشهادة مطلقة (۱) اختلف أهل العلم في اشتراط الشهادة في النكاح وعدم اشتراطها، فذهب عبد الله بن مهدي، ويزيد بن هارون ،والعنبري وعثمان ،البتي وابن أبي ليلى، وأهل الظاهر إلى القول بأن الشهادة ليست شرطاً في النكاح، وهو رواية عن أحمد. وذهب الجمهور إلى القول بأن الشهادة شرط في النكاح. من لم يشترط الشهادة في النكاح بالأثر والمعقول . استدل أما الأثر فما روي عن ابن المنذر قال : أعتق النبي صفية بنت حيي فتزوجها بغير شهود.. ووجه الدلالة هذا الأثر أن ابن المنذر أخبر أن النبي لا تزوج صفية من غير شهود، ولو كانت الشهادة شرطاً في النكاح لما تركها النبي . من وأما المعقول: فقد قالوا فيه : إن النكاح عقد من العقود فلم تكن الشهادة شرطاً فيه كالبيع، وتناقش هذه يؤيد الأدلة بما يأتي: أما الأثر فيقال لهم فيه : أنه لا يدل على عدم اشتراط الشهادة في النكاح ؛ لأنه يحمل على الخصوصية، ومما أن ذلك من الخصوصيات ما ورد عنه من الأحاديث القاضية باشتراط الشهادة في النكاح. ويقال لهم في المعقول فرق بين البيع والنكاح فإن البيع لا يتعلق به إلا حق المتعاقدين بخلاف النكاح، فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد لذلك اشترطت فيه الشهادة حتى لا يجحده أبوه فيضيع نسبه، ======
الجزء 04 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.